صحيفة المنتصف
نقلا عن إرم نيوز
أصدر المحامي العام التمييزي في لبنان قرارًا بإخضاع الصحفية مريم مجدولين اللحام للتحقيق بسبب منشور عبر منصات التواصل، قبل أن يتم إخلاء سبيلها.
وأوقفت “اللحام” بعد مثولها أمام النائب العام التمييزي غسان عويدات، في قسم المباحث الجنائية المركزية في وزارة العدل، بموجب دعوى شخصية، تقدم بها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عساف، “بجرائم الذم والتحقير، وحض أبناء الطائفة السنية ضده”.
وكانت “اللحام” قد أثارت في منشور لها، قضية الفساد في المحاكم الروحية من خلال “انتفاع القاضي عساف”، من خلال قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا، “بما يشكل مخالفة للقانون، ويرقى إلى جرم، وجلب المنفعة، والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة”.
وذكرت أوساط صحفية قريبة من “اللحام” أن عناصر المباحث الجنائية، وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، قاموا بتفتيش منزلها، واستحوذوا على حاسوبها، وحذفوا منشورًا على “فيسبوك” الخاص بها، يتعلق بالدعوى المقامة ضدها، كما منعوا محاميتها من التواجد أثناء قيامهم بذلك.
واعتبر “تجمع نقابة الصحافة البديلة” أن “التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته، باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور، ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحفيين”.
وشدد التجمع على رفض “السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية”، وعلى ضرورة تمسك الصحفيين بحقوقهم، وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشيًا مع حقوقهم المكرسة في القانون.
من جهته وصف نقيب المحررين جوزف القصيفي المعاملة التي تعرضت لها “اللحام” بالقاسية، وغير المبررة.
وأكد ان مُساءلة الصحفيين تكون أمام محكمة المطبوعات، مستنكرًا مداهمة منزل “اللحام”، ومصادرة حاسوبها الخاص.
واعتبر “القصيفي” هذا الإجراء خرقًا لحرمة المنزل، وقال: “مهما تكن أهمية الشكوى، فلا يوجد موجب لكل هذا التصرف مع الإعلامي كأنه مرتكب جناية موصوفة”.
