القدس وعنصرية الخدمات … بقلم أسامة برهم

القدس وعنصرية الخدمات
أسامة برهم

صحيفة المنتصف

منذ ان سقط الشطر الأول من فلسطين التاريخية نهج الاحتلال لسياسة التقسيم السكاني على أساس الدين و المكان الجغرافي, حتى يومنا هذا وبعد سبعة وسبعون عاما لا زالت تلك السياسة تتجلى وتتطور وتأخذ شكلا متعبا و مرهقا لمن هم تحت الاحتلال ومن تحرر أيضا من خلال الاتفاقيات او الحروب , فمثلا تم تجزئة السكان حسب فئات غريبة على ارض فلسطين التاريخية وكان التقسيم كالتالي :
دروز فلسطين و البدو في الأراضي التي احتلت عام ثمانية و أربعون لهم المواطنة و الجنسية ويخدمون قسرا بصفوف الجيش و المؤسسات الاستخباراتية و الحكومية وتم تصنيفهم على انهم درجة ثانية لكونهم “أغيار” وليسوا يهود في دولة حصلت على يهوديتها قبل أعوام, على تلك الشريحة كل الواجبات و بعض الحقوق التي لا تشمل بعض المناصب الحكومية و حرية البناء و التعليم الركيك و غيرها .
فلسطينيو الداخل الذين يحملون الجنسية و لكن لا يخدمون بالجيش فهم الفئة الثالثة , عليهم كل الواجبات باستثناء الخدمة الاجبارية بالجيش و لهم الحد الأدنى من الحقوق و الخدمات , تم تصنيفهم على انهم عرب إسرائيل , قلصت المشاريع الإسرائيلية أراضيهم ونهشت المدن الجديدة ما تبقى من مساحات, وصار المواطن الأصلي لتلك الأرض يعما بناءا او مزارعا او عامل تنظيفات في ارض مغتصبة .
دروز سوريا و سكان القدس, لا يحملون الجنسية وعليهم كل الواجبات من الضرائب و لا يخدمون بالجيش و تعاملهم الدولة على انهم سكان مؤقتون و أعداء ,جلهم يحمل الوثائق الأردنية و السورية , ويعيشون في قرى ومدن محرومة من المشاريع التطويرية و تحد تهديد الترحيل الطوعي بشكل ممنهج ودائم.
سكان الضفة الغربية ,يحملون جواز السفر الفلسطيني و الهوية الزرقاء ,يحق لشرطي إسرائيلي على الطرق المشتركة تحرير مخالفة لأي سائق فلسطيني والعكس ليس صحيحا , فهم سكان المناطق التي تدار على يد الاحتلال , لا حرية بالتنقل و البناء و التجارة و الاستيراد و التصدير و العبادة وللاحتلال القرار في كل ما يخص السكان حتى في لم الشمل وعقود البيع و الشراء و إضافة الأولاد على الهوية الفلسطينية , وهناك أكثر من تقسيم داخل تلك الشريحة لن نخوض بها .
سكان قطاع غزة , لا يخفى على احد ان تلك الشريحة هي الأكثر ضرر من الاحتلال اما من خلال الاتفاقيات المجحفة او من خلال الحروب اللعينة , لا جدوى من الحديث عن الحريات و الحقوق للغزي , فهو يعيش الحروب القديمة من الاساطير التاريخية .

سألقي الضوء هنا على المقدسيين , وعلى الحياة في مدينة القدس وعنصرية الخدمات , كل الخدمات بلا استثناء , القدس وضواحيها المهمشة مصنفة في بلدية الاحتلال على انها فئة A”” يعني المناطق الأكثر رفاهية ورقي , تندرج ضرائبها عند بند الحد الأعلى , ولا خدمات على الاطلاق . الشوارع والانارة و المواصلات العامة و المدارس , تكثر المراكز الصحية في تلك المدينة كل لا تضطر مستشفياتهم التي تحمل اغلبها أسماء توراتية وجوهنا العربية الشاحبة , وحتى سيارة النفايات الكبيرة , تعمل في القدس الغربية في ساعات الليل وبعد منصف الليل و تنتقل للعمل في الاحياء العربية في ساعات الذروة , سيارة واحدة قد تغلق حي كامل في ساعات الصباح , وقد يتأخر نصف مليون موظف وطالب وعامل عن دراستهم واعمالهم بحجة نظافة الحي , اما وضع المدارس بالقدس حدث ولا حرج , تضيق على كل المدارس التي لا تدرس مناهجهم ومدارسهم بمناهج توراتية ركيكة , و اصلاح الشوارع يحتاج لسنوات طوال , وتهويد بأسماء الشوارع , و اذلال للسكان من خلال اغلاق شوارعهم تحت مسمى تطوير البنى التحتية , و احياء بالمدينة كاملة تغرق عند اول شتوة في فصل الشتاء , وعند طلب أي سيارة اسعاف لأي مواطن بالبلدة القديمة يحتاج الموضوع لساعات بحجة التنسيق مع رجال الامن , والكاميرات التي تنهش خصوصية الفرد بالقدس العتيقة لا تخدم الا جنودهم ,لو سرق بيت هناك او حدث اعتداء جنائي يدعي الضباط ان خللا بالكاميرات ,وفي رمضان والأعياد الإسلامية والمسيحية يهجم مفتشو البلدية لتحرير مخالفات لكل سيارة او مركبة وفي اعيادهم نجد التسهيلات لاحتفالاتهم ,وحجز دور في مكاتب وزارة الداخلية يحتاج اشهر طويلة , ومكتب العمل لا يصرف المخصصات الا اذا انتظرت كل أسبوع في دور طويل على باب مكتبهم تحت الشمس والمطر وفي ظروف قاسية , وتقسيم للمناطق والسكان , والادهى يحتفل رئيس بلديتهم مع بعض المرتزقة في احتفالية دورية في احدى المدارس العربية التابعة للبلدية للحديث عن انجازاتهم في الوسط العربي وتجد ثلة من الجهلة يصفقون بحرارة .

هذا جزء من المشهد اليومي بالمدينة , لم نعرج على الزواج والطلاق ولم الشمل , و تسجيل المدارس وتغير العناوين , قد نحتاج لتسجيل أولادنا أحيانا لفحص نسب من المستشفى , وكأن أولادنا لقطاء وبحاجة لتأكيد النسب , هذا جزء من المأساة , لا بد من الحديث عنها , لا ننسى الحواجز التي تقسم القدس و الهدم و الاعتقالات و الاحكام الجائرة ,فهذا المشهد لا يشبه اطلاقا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.

المقالة تعبر عن رأي الكاتب