صحيفة المنتصف
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مساء الجمعة طلب إسرائيل الاستئناف على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وكان قد سبق لإسرائيل أن قدمت استئنافًا في أيار/مايو الماضي، وتم رفضه، قبل أن تحاول مرة أخرى دون جدوى.
واستندت إسرائيل في طعونها على أن المحكمة لا تمتلك الصلاحية للنظر في القضية وفق مبدأ التكامل في “معاهدة روما”، الذي يقر بأن المحكمة تعمل فقط عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل مواطنيها.
من جهتها، أكدت المحكمة في قرارها المؤلف من 13 صفحة أن “إسرائيل تكرر حججها”، موضحة أن مذكرات الاعتقال صادرة بشكل مستقل ولا علاقة لها بمسألة الصلاحية. وأوضح القرار أن أحداث مذكرات الاعتقال تتعلق بفترة بداية الحرب في غزة، ولا يتأثر بها الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين.
وأبدى مسؤولون مطلعون في إسرائيل تفاؤلًا بأن وقف إطلاق النار قد يخفف من ضغط المحكمة، لكنهم أكدوا أن الأمر يظل رسميًا غير مؤثر على مسار القضية.
ولفت مسؤول إسرائيلي إلى أن المذكرات “غير مبررة وقد صيغت بدوافع خارجية”، مشيرًا إلى أن هناك “غيوم ثقيلة” تحيط بالملابسات التي صدرت من أجلها الأوامر.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه أروقة المحكمة الدولية ضغوطًا متزايدة، بما في ذلك تهديدات بفرض عقوبات مؤسسية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب عقوبات شخصية على القضاة والنواب القائمين بأعمال المدعي العام كريم خان، الذي أصدر أوامر الاعتقال ويجري التحقيق معه حاليًا في قضايا أخرى.
وكانت المحكمة قد رأت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وجود أساس معقول للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك التجويع كأسلوب حرب، والقتل، والاضطهاد، وأعمال غير إنسانية أخرى، في الفترة بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024.
