صحيفة المنتصف
صادق الكابينت السياسي-الأمني اليوم على سلسلة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني في الضفة الغربية وتعميق السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.
من أبرز القرارات إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات البناء في الحي اليهودي في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف وأماكن مقدسة أخرى من البلدية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، ما يسهّل عمليات البناء والتطوير.
كما وافق الكابينت على نشر سجلات الأراضي في المنطقة لزيادة الشفافية وتسهيل شراء الأراضي، وإلغاء الحاجة إلى تصاريح معقدة كانت مفروضة على اليهود لشراء الأراضي، بما يسمح لهم بالتعامل كما هو الحال داخل الخط الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك، منحت القرارات السلطات الإدارية المحلية الكاملة لمؤسسة مستوطني الخليل لتسهيل تلبية احتياجات السكان اليهود ومنع أي معوقات، كما تم اتخاذ قرار بتأسيس إدارة مخصصة لمجمع قبر راحيل لتحسين الخدمات العامة مثل النظافة والصيانة.
وتشمل القرارات أيضًا توسيع رقابة الدولة على المخالفات البيئية والمياه والمواقع الأثرية في مناطق A وB، إلى جانب إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي بعد توقفها نحو 20 عامًا، ما يتيح للدولة شراء أراضٍ بشكل استراتيجي لدعم المستوطنات على المدى الطويل.
