صحيفة المنتصف
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوما بمنح عفو عام شامل عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، طوى عبره ملف أحكام “أمن الدولة” زمن النظام المخلوع.
ويشمل المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجنايات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون الجرائم المعلوماتية.
واشترط العفو أن تكون تلك الجرائم مرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 (تاريخ سقوط نظام بشار الأسد).
ويعد هذا البند استجابة لمطالب حقوقية واسعة بإسقاط الأحكام التي صدرت بدوافع سياسية خلال سنوات الثورة ضد النظام المخلوع.
ونص المرسوم على تخفيف عقوبات السجن والاعتقال المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاما.
كما منح عفوا كاملا عن العقوبات للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء، أو من تجاوزوا سن السبعين، شريطة خضوعهم لفحص لجان طبية متخصصة يشكلها وزير العدل.
وربط المرسوم الاستفادة من العفو في جرائم الخطف والأسلحة بشروط زمنية، حيث يُعفى الخاطف من العقوبة إذا بادر لتحرير المخطوف طوعا خلال شهر من صدور المرسوم.
كما اشترط في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي “إسقاط الحق الشخصي” أو تسديد التعويضات المحكوم بها، ضمانا لحقوق الضحايا.
واستثنى المرسوم من أحكام العفو الجرائم التي تتضمن “انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري”، والجرائم المنصوص عليها في قانون “تجريم التعذيب”، والاتجار بالأشخاص، وسرقة الأملاك العامة (الكهرباء والاتصالات).
وهذا الاسثتاء يعكس توجه الإدارة الجديدة لملاحقة مرتكبي التجاوزات الحقوقية الكبرى وضمان عدم الإفلات من العقاب، وفق متابعين.
وحدد المرسوم مهلا زمنية للفارين من السجون لتسليم أنفسهم وهي 60 يوما، ولمقتني الأسلحة غير المرخصة لتسليمها 3 أشهر، مؤكدا نفاذه الفوري من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
