صحيفة المنتصف
أفادت وثائق مسربة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على دفع اتفاقية تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية تمنحها حق تخصيب اليورانيوم، في خطوة اعتبرها خبراء تحولاً لافتاً في السياسة الأمريكية الخاصة بمنع الانتشار النووي.
ووفق تقرير أُرسل إلى الكونغرس، فإن مسودة اتفاقية “القسم 123” المقترحة لا تلزم الرياض بما يعرف بـ”المعيار الذهبي”، الذي يحظر عادةً على الدول الشريكة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي. وقالت رابطة الحد من الأسلحة إن غياب هذا الشرط يمثل تراجعاً عن الضوابط الصارمة التي اعتمدتها واشنطن لعقود.
كما بينت الوثائق أن الإدارة الأمريكية لم تشترط توقيع السعودية على “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو إجراء يمنح المفتشين الدوليين صلاحيات أوسع للرقابة المفاجئة، الأمر الذي يزيد المخاوف من احتمال انحراف البرنامج المدني مستقبلاً.
ويأتي ذلك في ظل تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة ستسعى إلى امتلاك قدرات نووية إذا طورت إيران سلاحاً نووياً، ما عزز المخاوف من سباق تسلح إقليمي.
في المقابل، يسعى البيت الأبيض إلى عرض الاتفاقية على الكونغرس قبل نهاية شباط الجاري، حيث يمكن أن تدخل حيز التنفيذ تلقائياً بعد 90 يوماً ما لم يصوت المشرعون على رفضها.
ويرى مراقبون أن الإدارة تبرر هذه الخطوة برغبتها في ضمان حصة للصناعة الأمريكية في السوق النووي السعودي ومنافسة أطراف دولية أخرى، رغم التحذيرات من إضعاف منظومة عدم الانتشار العالمية في مرحلة تشهد توترات نووية متصاعدة
