صحيفة المنتصف
أقرّت الكنيست الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين في القراءة الثانية والثالثة مشروع قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين الذي قدمه حزب عوتسما يهوديت. وقد صوت لصالح القانون 62 نائبًا، فيما عارضه 48 نائبًا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
صوّت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح القانون، بينما صوت رئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس وعضو حزبه حيلي تروبر ضده. أما رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان فلم يحضر الجولة الأولى للتصويت، لكنه أيد القانون في الجولة الثانية.
وقالت مقدمة المشروع، عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، إنها تمثل آلاف العائلات الثكلى، وعلى رأسها عائلتها، مؤكدة أن القانون يقطع “الدورة الوحشية للإرهاب، والسجون، وصفقات الإفراج التي تعيد الإرهابيين لارتكاب جرائم قتل”.
من جهته، صرح عضو الكنيست غلعاد كاريف، الذي قاد معارضة القانون، أنه سيطعن به أمام المحكمة العليا، واصفًا إياه بأنه “قانون غير أخلاقي يتعارض مع القيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وينتهك الالتزامات الدولية”.
من جهة أخرى دعت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الاثنين، إلى تحرك دولي “فوري وفاعل” لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أدانت فيه “بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت على “رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال”
