صحيفة المنتصف
قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الإثنين، إن “إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس”.
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، والأخيرة عضو في المنظمة (57 دولة)، أنه تم الاتفاق على تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، في خطوة غير مسبوقة من عاصمة خليجية.
وأضاف العثيمين، في بيان، أن “قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة (مقرها في مدينة جدة السعودية) ومصدر وحدتها وقوتها وعملها الإسلامي المشترك”.
وتابع أنه أجرى مشاورات وخلص إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002 “تشكل خيارا استراتيجيا، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي”.
وتقترح المبادرة، التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من كل الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية. لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة، ودعت إلى إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشدد العثيمين على “تمسك المنظمة بالسلام وسيظل خيارا استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
وأعرب عن “دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من (يونيو) حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وجدد الإعراب عن رفض المنظمة لمخطط الضم الإسرائيلي، الذي يستهدف ضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وحاليا، تضع أبوظبي وتل أبيب اللمسات النهائية على اتفاق للسلام بينها، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام بعد الأردن عام 1994 ومصر 1979.
وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة.
وتقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.
