على غرار ما قامت به الأجهزة الأمنية الأردنيه…بقلم راجح ابو عصب

على غرار ما قامت به الأجهزة الأمنية الأردنيه
مطلوب حملة أمنية فلسطينيه واسعة على عصابات الجريمة والمافيا
المحامي المقدسي راجح أبو عصب

صحيفة المنتصف

صالح حمدان فتى في عمر الزهور ,في سن السادسة عشرة ,يعيش مع أسرته البسيطة في مخيم اللاجئين في مدينة الزرقاء الاردنيه, تعرض لاعتداء مروع , وجريمة بشعة هزت الأردن الشقيق بأسره وعلى رأسه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله . حيث تابع جلالته تفاصيل العمليه الأمنية الدقيقة , التي نفذتها مديرية الأمن العام , والتي أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة بحق الفتى صالح حمدان . وقد شدد جلالته على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم بشعه تروع المجتمع , منبها إلى أهمية أن ينعم المواطنون الأردنيون بالأمن والأمان .
وتفاصيل الجريمة المروعة , أن والد الفتى صالح كان يعمل إماما في مسجد الدراويش في مخيم الزرقاء
حيث تنتشر في المخيم عصابات من البلطجية وفارضي الأتاوات , وقد قاوم هذا الامام مجموعة من الشباب عندما اعتدوا على بسطة لبيع اغراض يمتلكها , فقاومهم وقتل واحداً منهم وحكم عليه بالسجن
فقامت مجموعه من شباب أهل القتيل بالتخطيط للثأر من أسرة الامام , بعد حوالي ثلاثة أشهر من حادث القتل . فأعدوا كمينا لإبنه البكر صالح , وهو ذاهب الى الفرن ليشتري خبزا لأسرته . وذلك يوم الثلاثاء
الثالث عشر من تشرين الأول الجاري . فاختطفوه وقاموا بضربه ضربا مبرحا وفقأوا عينيه وبتروا ساعديه . وقاموا بوضع الساعدين في كيس وأرسلوه إلى والدته .
وقد أثارت هذه الجريمة المروعه إلى ظاهرة انتشار الزعرنة والزعران والبلطجة والبلطجية في الأردن التي تتخذ أشكالا مختلفه من الجرائم , وكانت هذه الجريمة أبشع تلك الجرائم . حيث على أثرها قاد الأمن الاردني حمله أمنية واسعة على الزعران والبلطجية وفارضي الأتاوات في كافة مناطق المملكة , حيث أشرف عليها شخصيا مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمه بتوجيهات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني , حيث قبض على مئات منهم , كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين الأردنيين إلى الابلاغ عن أي معلومات او مشاهدات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الأتاوات أو البلطجة
أو ترهيب وترويع المواطنين , وخصصت رقما على ” واتس أب ” للإبلاغ عن ذلك .
ومعلوم أن ظاهرة البلطجة والزعرنة وفرض الأتاوات ليست قاصرة على الأردن الشقيق , بل هي موجودة في كافة دول العالم , حيث تنتشر عصابات المافيا والجريمة المنظمة , خاصه مافيا الإتجار بالمخدرات , وتبيض الأموال . حيث تجني تلك العصابات مليارات الدولارات , وتشتري ذمم مسؤولين كبار في العديد من دول العالم , مقابل رشاوى مالية طائلة تدفعها لهم وذلك لتغطية جرائمهم وستر نشاطاتهم الإجرامية .
ولا شك أن انتشار الجريمة المنظمة والمافيات المختلفه , والبلطجة , والزعرنة , والاتجار بالمخدرات وتبيض الأموال يؤدي إلى بث الرعب في قلوب أبناء المجتمع ويؤدي إلى فقدان الأمن والأمان
والاستقرار والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة , وإزهاق أرواح بريئة تقاوم هذه العصابات وترفض دفع الاتاوات . وبذلك يفقد المجتمع عنصرين هامين من الضروريات الخمس الأساسيه من أجل صيانة المجتمع وضمان استمراره وتقدمه , وهما : حفظ النفس وحفظ المال . ومعلوم أن الشريعة الاسلامية السمحة جاءت للمحافظة على الضروريات الخمس , وهي بالاضافة إلى حفظ النفس وحفظ المال , حفظ الدين , والنسل , والعقل .
وقد وضع الاسلام الحنيف حد الحرابة ضمانا لاستقرار المجتمع الاسلامي , والحرابة تتمثل في قطع الطريق , والتعرض للأشخاص الآمنيين وتخويفهم , والاعتداء عليهم وعلى عرضهم ومالهم , بصورة
جهرية وعلانية . وتعتبر الحرابة, من أعظم الذنوب والمعاصي , وقد توعد الله عز وجل , المحاربين , أي الذين يمارسون جريمة الحرابة بالعذاب الشديد . حيث قال عز وجل :” إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ” سورة المائدة الآية 33 .
ولأن الاعتداء على فتى الزرقاء يدخل جريمة الحرابة , فإن مدعي محكمة أمن الدوله الاردنية الرائد العسكري يوسف خريسات وجه للمتهمين في تلك القضية تهم : جناية القيام بعمل ارهابي وقد أكد رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة , ” أن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار
سيادة القانون ” .
والذي نرجوه أن تقوم السلطة الفلسطينية , أن تقوم بحملة مكثفه , على غرار الحملة الأردنية , على عصابات الجريمة والمافيا وتجار المخدرات ومروجيها , وفارضي الاتاوات , ومرتكبي الجرائم الألكترونيه
والزعرنة , وترويع الآمنين , ومن يحميهم ومن يعملون لحسابهم . الذين يجنون الأموال الطائلة بطرق غير مشروعة , ومن ثم يقومون بتبيض الاموال حيث يمتلكون الملايين, دون أن يمارسوا اية أعمال مشروعة .
ولا بد أن نشيد بجهود الأجهزة الامنية الفلسطينيه في مكافحة الجريمه , خاصه في مجال المخدرات , حيث تقوم باستمرار باعتقال مروجي المخدرات , ومن يقومون بإقامة مشاتل لزراعة المخدرات , فقد انتشرت إقامة تلك المشاتل في العديد من مدن الضفة الغربية بشكل كبير .
فقد أعلنت الشرطة الفلسطينيه يوم الاثنين 12 تشرين الأول الجاري عن ضبط مشاتل لزراعة المخدرات
في منطقة التواني في مدينة يطا , جنوب مدينة الخليل ,وقالت الشرطه إن المشتل يضم 550 شتله من أشتال “الماريجوانا المخدره ” وعدد كبير من بذورها و 30 كغم من نبات الماريجوانا المجفف الجاهز للبيع . كما ضبطت مشاتل مخدرات في مدن أريحا وجنين والخليل . ويتعاون تجار المخدرات في الضفه
مع تجار المخدرات في اسرائيل , ويزرعون ايضا نباتات المخدرات لحساب تجار مخدرات اسرائيليين .
وهناك ايضا في الضفه الغربية ما يسمى ب ” مافيات ” السلاح غير الشرعي حيث طالبت هيئات حقوقية فلسطينيه , ومنها ” الهيئة المستقله لحقوق الإنسان ” طالبت الحكومة الفلسطينيه بمصادرة السلاح غير الشرعي , ومحاربة مافيات هذا السلاح والكشف عنهم وعن من يقف خلفهم . وأشارت الهيئة كذلك الى عدم ملاحقة مرتكبي الجرائم .
ونتمنى على رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه الذي يتولى أيضا منصب وزير الداخليه في السلطه الفلسطينيه أن يصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية الفلسطينيه بشن حملة واسعه في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربيه لتطهيرها من عصابات المافيا والجريمة والزعران والبلطجيه وتجار ومروجي المخدرات , ومجرمي الجرائم الألكترونية الذين يبتزون المواطنين من خلال التعرض لأعراضهم , كما نتمنى على الرئيس عباس أن يصدر تعليماته لوزير الداخليه بعدم تكفيل اي من الجناة المقبوض عليهم ايا كان
من ورائهم وأيا كان من يدعمهم . وذلك على غرار الحملة الأردنيه على المجرمين والمافيات والزعران وفارضي الأتاوات , وذلك من أجل تطهير الضفة الغربيه من كافة أنواع الجرائم , وردع المجرمين عن
إرتكاب جرائمهم وترويع المواطنين . والله الموفق