صحيفة المنتصف
يُعاد اليوم الأحد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة السكان الغزيين، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.
وقررت الجهات المعنية أن يقتصر العبور في هذه المرحلة على سكان القطاع فقط، من دون السماح بدخول صحافيين أجانب، على أن تبدأ العملية بطاقة تشغيل أولية تقدر بنحو مئتي شخص يوميًا، مع ترجيحات بأن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد العائدين في الأيام الأولى.
وحسب الترتيبات المعلنة، ستتم حركة الخروج من غزة إلى مصر وفق قائمة أسماء تقرها إسرائيل مسبقًا. ويشغل المعبر ميدانيًا بواسطة طواقم غزية وتحت إشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي، من دون وجود فعلي لعناصر إسرائيلية داخل الموقع.
مع ذلك، تدار نقطة تحكم تكنولوجية عن بعد تتيح للجهات الأمنية الإسرائيلية وقف عبور أشخاص محددين في الزمن الحقيقي إذا لم يكونوا مدرجين في قوائم المصادقة، أو إذا ظهرت مؤشرات أمنية تتعلق بهويتهم أو دورهم التنظيمي.
أما في اتجاه الدخول إلى قطاع غزة، فسيسمح فقط لمن حصلوا على موافقة مسبقة بالعبور. وبعد اجتيازهم المعبر الذي تديره الطواقم المحلية بإشراف أوروبي، ينقل الداخلون بحافلات إلى نقطة فحص إسرائيلية خارج بوابة المعبر المباشرة، حيث تجرى لهم إجراءات تحقق بيومتري تشمل تشخيص الوجوه وفحصًا جسديًا وأمنيًا شاملاً. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع إدخال وسائل قتالية أو معدات محظورة، وضمان تطابق هوية الداخلين مع القوائم المصادق عليها.
وأشارت التقارير إلى أن فتح المعبر يتزامن مع ترتيبات لإدخال لجنة التكنوقراط إلى القطاع في الأيام القريبة عبر رفح، في خطوة توصف بأنها جزء من مرحلة سياسية جديدة في الترتيبات الإقليمية.
وفي السياق نفسه، نسب إلى مصادر أمنية أن الضربة التي نفذت صباح أمس في مدينة غزة واستهدفت مقر شرطة تابع لحماس جاءت في إطار تهيئة البيئة الميدانية قبل دخول اللجنة، بعد أن كثفت الحركة انتشار أجهزتها الشرطية في القطاع خلال الأيام الأخيرة.
