بدأت نيابة الأموال العامة العليا في مصر التحقيق في بلاغات مقدمة بحق رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، المستقيلين، تتهمهم بإهدار المال العام.
وأفادت مصادرنا، الاثنين، بأن النيابة استدعت مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة.
وتعرض المنتخب المصري لهزيمة قاسية أمام منتخب جنوب افريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الافريقية المقامة على الملاعب المصرية، مما أثار غضبا عارما في البلاد، لا سيما بعدما تزامن الإقصاء المبكر مع “فضائح” ارتبطت بعدد من لاعبي “الفراعنة”.
وأعلن رئيس الاتحاد الرياضي وكافة أعضاء الاتحاد استقالتهم فور الهزيمة، فيما لم تهدأ الانتقادات الموجهة لأداء اللاعبين حتى الآن.
وطالب المحامون في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإلزامهم شخصياً، ومن أموالهم الخاصة متضامنين، برد كافة الأموال، التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، وطاقمه المعاون، منذ تعاقدهم معه، وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
