صحيفة المنتصف
المنظمة الحقوقية الدولية قالت في بيان:
– “من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مرارا وتكرارا مع المحتجين بهذه الوحشية”
– “يجب على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة” ضد المحتجين”
– “يجب على الدولة العراقية أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين” عن قتل المتظاهرين
– دعت إلى “إنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”
– دعت إلى “رفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق”
طالبت منظمة “العفو” الحقوقية الدولية، الجمعة، السلطات العراقية بإجراء تحقق “حيادي ومستقل” في حوادث قتل متظاهرين على يد الأمن.
وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو: “من المهم أن تضمن السلطات (العراقية) إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة؛ مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح”.
وأكدت معلوف، في بيان للمنظمة، على أنه “يجب على الدولة العراقية أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين” عن قتل المتظاهرين، “ويجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق أو تشكيل لجنة تحقيق لا تسفران عن أي نتائج”.
ومنذ الثلاثاء، بدأت موجة من الاحتجاجات العنيفة في العاصمة بغداد ومحافظات في جنوبي ووسط العراق؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن الكثير من المتظاهرين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد مقتل 35 وإصابة و2433 في الاحتجاجات، حسب إحصائية أوردها مسؤول طبي للأناضول
وشددت منظمة “العفو”، في بيانها، على أنه “يجب على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين”.
واعتبرت أنه “من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مرارا وتكرارا مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة، وغير الضرورية”.
كما دعت إلى “إنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ورفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق”.
أيضا، أعربت عن “القلق إزاء ما ورد من تقارير بشأن الاعتقالات التعسفية للمحتجين والصحفيين في عدة محافظات عراقية”.
وقالت: “في (مدن) البصرة (جنوب) وبغداد والنجف (وسط)، أخبر المتظاهرون المنظمة أن قوات الأمن تقوم باعتقال المحتجين بصورة عشوائية”.
وشددت منظمة “العفو” على أنه “بدلا من مواجهة هذه الاحتجاجات بقوة تعسفية ومفرطة، يجب على السلطات معالجة مظالم المحتجين، والأسباب الجذرية للاضطرابات، بصورة مستدامة”.
وفي خطاب متلفز، اليوم، اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن “الإجراءات الأمنية بما فيها حظر التجوال دواء مر للحفاظ على أرواح المتظاهرين”.
واتهم “البعض” بأنه “نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي وبعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها”، فيما لفت أن “اتساع حرائق الممتلكات خلال التظاهرات يثير التساؤلات”.
وأبلغ نشطاء منظمة “العفو” بأنهم كانوا يطالبون بتغيير الحكومة؛ لأنهم لم يعودوا يصدقون أي وعود قدمتها الحكومة الحالية، والتي يتهمونها بتجاهل سنوات من الاحتجاجات”.
ولفتت إلى أن محتجين أخبروها بأنهم “لا ينتمون إلى فصيل أو حزب سياسي واحد، لكنهم يمثلون مجموعة واسعة من الأشخاص الذين سئموا بما فيه الكفاية من الفساد والخدمات العامة السيئة والبطالة”.
ونقلت عن أحد المحتجين من النجف قوله: “نحن لسنا ممثَّلين من طرف أو مجموعة. وإذا كانت السلطات تريد التحدث إلينا، فدعهم يأتون إلى الشارع لمقابلتنا بكلمات لا بالرصاص”.
ومبرئا حكومته من مشكلة البطالة وضعف الخدمات، قال عبد المهدي، في كلمته اليوم، إن “البطالة لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها”. وبخصوص اتهام حكومته بالتقاعس عن محاربة الفساد، قال: “قدمنا قبل أيام ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة”.
وأكد أن حكومته “لم تعد وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية، وإنما الحكومة لا تملك حلولا سحرية لمعالجة المشاكل ولا يمكن تحقيق الأحلام في عام واحد”.
ومنذ الليلة الماضية، فرضت السلطات أيضا حظر التجول في العديد من المحافظات، وقطعت الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد – باستثناء إقليم كردستان في شمال العراق – ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
وقالت منظمة “العفو” إن “مثل هذه الإجراءات المروعة تؤكد على المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحكومة من أجل إسكات الاحتجاجات بعيدا عن الكاميرات وعيون العالم”.
ورد عبد المهدي على مطالب المتظاهرين، في كلمته، قائلا لهم: “التذمر من الواقع السياسي أمر مفهوم ومبرر، ومطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية”.
وأعلن عن بعض الإجراءات والوعود لتهدئة المتظاهرين، لافتا إلى أنه طالب البرلمان بمنحه تفويضا لاستكمال الكابينة الوزارية بعيدا عن التداخلات.
كما قال إنه اتفق مع القضاء على إطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، فضلا عن تشكيل لجانا تحقيق بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين. أيضا وعد بتقديم مشروع الى مجلس الوزراء لتخصيص راتب للعوائل محدودة الدخل.
