أخبار المنتصف
أخبار عاجلة
مقالات

الباقورة والغمر والعلاقات الاردنية الاسرائيلية ..بقلم رامي الدباس

 تحليل سياسي في ملف ملحق الباقورة و الغمر و العلاقات الاردنية الاسرائيلية
الكاتب و المحلل السياسي رامي دباس
رامي الدباس
المنتصف / الكاتب الأردني رامي الدباس

صحيفة المنتصف
 
وقعت الاردن مع اسرائيل معاهدة السلام عام 1994 بما تعرف بمعاهدة وادي عربة الامر الذي ادى الى استعادة الاردن منطقتي الباقورة و الغمر حيث تم تأجيرهما بملحق خاص لمدة 25 سنة على ان يتم استعادتهما بشكل كلي او تمديد التأجير لاحقا.
قبل يومين ظهرت اخبار متضاربه  في هذا الشان بحكم ان مدة التاجير ستنتهي في العاشر من الشهر القادم فتارة نجد الصحف الاسرائيلية تقول انه تم التمديد الملحق و تاره تجد الصحف الاردنية تخرج و تنفي الى ان خرجت الوزيرة الناطقة بشؤون الاعلام و الدولة و وزير الخارجية الاردني و اكدوا ان الاردن لن يقوم بتمديد عقد التأجير.
البعض قد يخرج و غيره من خرج و اتهموا الاردن بأنه غير ملتزم بالسلام و بمعاهدة وادي عربة على الرغم ان ما يقوم به الاردن ليس اعتداء على معاهدة السلام فالحكومة الاردنية عبرت في اكثر من مره احترامها لمعاهدة وادي عربة  و هذا جزء من المعاهدة و قانوني حسب نصوص معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية.
لمن لا يعلم, الباقورة تم الاستيلاء عليها عام 1950 من قبل اسرائيل و هي اراضي اردنية و الغمر فقد استولت عليها اسرائيل بعد حرب عام 1967 اما بعد معاهدة السلام 1994 فقد تم الاعتراف بسيادة الاردن عليها اسرائيليا و لهما ملحق خاص وهي اراضي كانت مسجلة في عام 1928 لشركة كهرباء فلسطين من اجل اقامة مشروع روتنبيرغ لتوليد الكهرباء و لكن ملكية هذه الاراضي آلت فيما بعد الى اشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية و بكل حال بعد ال 1994 تم الاعتراف بأردنية هذه الاراضي و قبلها الانتداب البريطاني اعترف بأردنية هذه الاراضي .
اما اسباب عدم تمديد ملحق الباقورة و الغمر لمدة 25 سنة اخرى فهذا موضوع شائك سألخصه ببضع نقاط :
اولا, الأردن بلد عربي شانه شان اي بلد عربي اخر فالكثير من المواطنيين هم ضد السلام مع اسرائيل و ضد التطبيع و خاصة في بلد اكثر من نصف سكانه يعتبرون انفسهم لاجئين فلسطينين و يطالبون بحق العودة و عدا ان الكثير من الاردنيين هم اصحاب فكر قومي عربي تقليدي و فكر اخوان مسلمين.

 ثانيا, هنالك حراكات سياسية, نقابية و برلمانية فبعيدا عن موضوع السلام مع اسرائيل الذي هو موجود فعليا على ارض الواقع شاء من شاء و ابى من ابى, فسنجد البعض من هو مع السلام مع اسرائيل و بنفس الوقت يطالب باستعادة هذه الاراضي بعد انتهاء حق التأجير بحكم انها اراضي اردنية بحته و البعض الاخر هم ضد التطبيع بأشكاله و خصوصا الحراكات النقابية التي تحرم التطبيع و هي صاحبة صوت قوي في الحياة السياسية الاردنية و هي التي اسقطت رئيس الوزراء الاسبق هاني الملقي في تظاهرات عارمة جابت كل عمان.

ثالثا, موضوع تمديد عقد التأجير جاء في وقت حساس قريب من وقت صفقة السلام الامريكية بما يعرف بصفقة القرن الخطة السياسية و قبلها مؤتمر البحرين ( الخطة الاقتصادية ) و المشكلة بهؤلاء انهم لا يعلمون حقيقة صفقة السلام الامريكية القادمة. فالدعاية المضادة ( البروباغيندا ) التي هي ضد صفقة السلام الامريكية التي يقوم الاخوان المسلمون و اتباع محور المقاومة في شتى البلدان العربية ادت الى تشويه صفقة السلام و اعطاء فكرة ان الاردن سيكون وطنا بديلا و السياسي المطلع يعرف ان هذا الكلام عار عن الصحة  لكن هذا كله ادى الى احتقان و غضب اضافي لدى الشارع الاردني.
رابعا, الاردن يمر بمشاكل عديدة سواء خارجية و خاصة الداخلية على راسها الازمة الاقتصادية و هذا ما يزيد و زاد الطين بله, الامر الذي ادى الى قيام النظام الاردني باحتواء جزئي للغضب الشعبي و نتيجة العوامل هذه كلها قام النظام  الاردني بارضاء هذه الفئة الغاضبة التي هي فئة شعبية كبيرة في الاردن عن طريق عدم تمديد ملحقي الباقورة و الغمر.

بطبيعة الحال هذا القرار يساهم بانقاذ حكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز التي تواجه ضغوطا شديدة نتيجة الوضع الاقتصادي للبلاد.

اما موضوع علاقة الاردن باسرائيل فلن تتغير و السلام سيبقى و باقي لاعتبارات كثيرة فكل سياسي مطلع و يعرف تاريخ الشرق الاوسط  يعلم ان العلاقات الاردنية الاسرائيلية موجودة حتى قبل معاهدة وادي عربة منذ تأسيس امارة شرق الاردن الى ما بعد معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية التي بعدها اصبحت العلاقة بشكل رسمي.
و مع ذلك, انهاء ملحق الباقورة و الغمر قد يتسبب بتوتر جديد في العلاقات الاردنية الاسرائيلية و التوتر موجود اصلا في ملف الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس و مع ذلك هذا شيء طبيعي بين بلدان العالم, و اكرر جملتي الشهيرة التي تقول : “الذي يجمع الاردن و اسرائيل اكثر من الذي يفرقهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى


تمكين الإشعارات yes no