تمديد فترة تصويب أوضاع العماله الوافده حتى نهاية العام

المنتصف/الأردن

صحيفة المنتصف 

قررت وزارة العمل الأحد، تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام، نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل المختلفة.

وقال وزير العمل نضال البطاينة، في بيان، إن “تصويب الأوضاع لهذا العام هو الأخير، وفقا للتنسيق مع الجانب المصري … هذا التمديد نهائي وأخير”.

وأضاف أن القرار يأتي “لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في الأردن، في ضوء قرار وقف الاستقدام, دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة”.

البطاينة دعا “أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين كافة الموجودين في المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وقوننة أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الأوضاع”.

“في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل من خلال تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة، رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد، بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه”، وفقا للوزير.

وقال إن “استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها وزارة العمل تستهدف أصحاب العمل والعمالة الوافدة كافة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم”.

وتهدف الاستراتيجات، وفقا للبطاينة، إلى معالجة “تشوهات يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم”.

ولفت إلى أن “المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للأردنيين تحديدا … التفتيش على المنشآت سيكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع”.

ولغايات تنظيمية، قررت وزارة العمل “عدم السماح للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز, منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، العاملين بالمنازل من الإناث، العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال إلى أي مهنة أخرى ضمن أي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح عمل عمال المياومة (الحر) سواء زراعي أو إنشائي وتحميل وتنزيل، في حال انتهاء تصريح عملهم، ويتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل أو انتقالهم من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر في نفس القطاع، وبغير ذلك عليهم مغادرة البلاد تجنبا لأي إجراءات قانونية بحقهم”.

وقررت الوزارة أيضا “الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019، عند نفس صاحب العمل فقط، وذلك خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيا، تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.