وعود نتنياهو ستدق اخر مسمار في نعش عمليه السلام
وعود نتنياهو ستدق اخر مسمار في نعش عمليه السلام
في حال تطبيقها على ارض الواقع
بقلم المحامي راجح ابو عصب
صحيفة المنتصف
تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومه اسرائيل الانتقاليه الحاليه خلال الاسابيع والايام الاخيره والتي توافقت مع حملته الانتخابيه للكنيست ثم لانتخابات رئاسه حزبه الليكود اتصفت كل التصريحات بان هدفها الاساسي هو نسف عمليه السلام تماما وهذه التصريحات اذا طبقها في حال تمكنه من تشكيل حكومه جديده عقب انتخابات شهر اذار القادم للكنيست فانه ستكون المسمار الاخير في نعش عمليه السلام تلك العمليه دخلت غرفه الانعاش منذ ان فشلت محادثات الاشهر التسعه من المفاوضات التي اقترحها الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري والتي استجابت لها القياده الفلسطينيه بقلب مفتوح ورغبه اكيده في ان تؤدي الى اختراق حقيقي في الجمود الذي دخلته تلك العمليه
جراء رفض نتنياهو وحكومته التي يسيطر عليها اليمين المتشدد لكن محادثات تلك الاشهر التسعه التي
جرت بين عامي 2013 و 2014 فشلت فشلا ذريعا جراء رفض نتنياهو الوفاء بالالتزامات الاسرائيليه
تجاه عمليه السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينيه او على الاقل تجميده .
وما ان تولى دونالد ترامب رئاسه الولايات المتحده في كانون الثاني من عام 2017 حين قام بخطوات
وأدت عمليه السلام تماما حيث ان ادارته اشد تطرف من اليمين المتشدد ومن تلك الخطوات الاعتراف
بضم اسرائيل للقدس الشرقيه واعتبارها مع القدس الغربيه عاصمه ابديه موحده لاسرائيل ثم نقل سفارته من تل ابيب الى القدس ثم رفض حل الدولتين دوله فلسطينيه الى جانب دوله اسرائيل واعتبار الاستيطان شرعيا واطلاق الاسم التوراتي الذي تستخدمه اسرائيل في تسميه الضفه الغربيه يهودا والسامره وتاييد
اعتزام نتنياهو ضم منطقه الاغوار وفرض للقانون الاسرائيلي على مستوطنات الضفه الغربيه والاعتراف بحق اسرائيل بان تضم ما تشاء من اراضي الضفه الغربيه في منطقه ” ج ” ومواقف ترامب هذه وخطواته وقراراته شجعت نتنياهو وحكومته التي تعتبر اكثر الحكومات يمينية متشدده في تاريخ اسرائيل على الاعلان في حملاته الانتخابية الاخيرة اعترافه في حال فوزه برئاسة الحكومة القادمة واتخاذ قرارات ستنسف تماما عملية السلام منها : اعلانه يوم الخميس قبل الماضي وخلال انتخابات التنافس على رئاسة حزب الليكود بناء اكثر من ثلاثة الاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية كما توعد بضم منطقة الاغوار الى اسرائيل قريبا وكذلك قوله انه ينوي الحصول على اعتراف اميركي بالكتل والمستوطنات في الضفة الغربية .
وقد بدأت حكومة نتنياهو خطوات عملية على ارض الواقع لضم مناطق من الضفة الغربية من ذلك ما قالته صحيفة اسرائيل هيوم يوم الجمعة قبل الماضية من ان وزير الامن الاسرائيلي نفتالي بينت اوعز بدراسة تسجيل الاراضي في منطقة ج في سجل الاراضي في وزارة القضاء الاسرائيلية بدلا من تسجيلها في الادارة المدنية وذكرت الصحيفة ان بينت اجرى في الايام الاخيرة سلسلة مداولات مع جهات مهنية في وزارته من اجل اجراء تغيرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الاراضي في الادارة المدنية بحيث ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الاراضي في الطابو في وزارة القضاء الاسرائيلية .
كما اوعز بينت لمسؤولين في وزارة الامن الاسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي وان يكون التعامل في مجال الاراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل الخط الاخضر .
وقالت صحيفة اسرائيل هيوم ان بينت يسعى الان الى اخضاع ضابط الادارة المدنية المسؤول عن مجال الاراضي في المستوطنات لدائرة الطابو في وزارة القضاء بزعم تقصير مدة انتظار تقديم خطط البناء للمستوطنين , وذكرت الصحيفة عن بينت قوله ان الحديث هنا يدور عن فرض سيادة اجرائية ولا يوجد سبب ان يستمر سكان يهودا والسامرة اي المستوطنين في التعرض للتمييز ضدهم ويجب ان يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة وقالت الصحيفة : انه من شأن تطبيق خطوة بينت هذه ان تسهل على المستوطنين الحصول على قروض اسكان .
وقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الاراضي الفلسطينية في مناطق ج في تسجيل الاراضي في وزارة القضاء الاسرائيلية واعربت عن رفضها المطلق وادانتها لهذه الخطوة باعتبارها محاولة لضم اجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية ما يعتبر مخالفا لقرار مجلس الامن رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي واضافت الرئاسة قائلة ان هذه الخطوة الاسرائيلية تستغل معاداة الادارة الاميركية لطموحات وامال الشعب الفلسطيني يمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعت الرئاسة جميع دول العالم لترفض وتدين مرة اخرى كل من يخالف القانون الدولي خاصة المستوطنات او سياسة الضم التي يجري الحديث عنها سواء من اسرائيل او من خلال صفقة القرن المرفوضة والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها .
والواقع ان كل ما تقوم به حكومة نتنياهو ورئيسها نتنياهو هو بالذات وكما قال الكاتب الاسرائيلي شلومو شامير في صحيفة معاريف يوم الاثنين الماضي تجاهل للحل السياسي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي والذي ينسجم تماما مع سلوك الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تردده في عرض ما تسمى صفقة القرن .
واضاف شلومو شامير قائلا ان هناك قصورا سياسيا وخطأ استراتيجيا وضررا اعلاميا سيسجل ضد نتنياهو بسبب شطبه موضوع السلام من سلم الاولويات والخطاب الاسرائيلي .
واكد شامير ان نتنياهو هو مذنب في سحقه لموضوع السلام كما ان نتنياهو في السنوات الاخيرة ابتعد وتجاهل بشكل معلن واستعراضي الفكرة السياسية التي تحدث عنها سابقا والمتعلقة بحل الدولتين.
واشار الكاتب الى ان الحديث لا يدور عن فشل جهوده لاحلال السلام فالفشل في تحقيق حل سياسي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي ليس عارا اما التجاهل التام لموضوع السلام فهو جريمة سياسية لا تغتفر .
ومن ناحيته فقد رد وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي على تصريحات نتنياهو الخاصة بضم منطقة الاغوار في حال فاز في الانتخابات القادمة للكنيست فقال : ان هذا تصعيد جدي وخطير وان طبق فانه سيعطل من شأنه الاسس التي قامت عليها عملية السلام منذ عام 1991 وان الباب امام السلام الشامل مغلق والناس سيفقدون الامل وحل الدولتين الذي سعى اليه المجتمع الدولي منذ سنوات لن تتسنى امامه فرصه للتحقق وبالتأكيد العنف سيظهر للتعبير عن الاحباط وفقدان الامل وهذا النوع من العنف نخشاه وسيترتب عليه تداعيات تتجاوز حدود الاراضي الفلسطينية .
واضاف الصفدي قائلا عندما تأتي وتقول انك ستضم نحو 30% من الضفة الغربية وسحبت القدس من على الطاولة ماذا تبقى للحديث عنه وعليه فان هذاوضع خطير للغاية وتقليل للجهود الحثيثة التي بذلها الاردن ضمن اخرين في المنطقة والمجتمع الدولي .
ويشار الى منطقة غور الاردن وشمال البحر الميت تشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية وقد تقلص عدد المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة في الفترة بين عامي 1967 و1971 من 60 الف مواطن الى خمسة الاف مواطن لكن العدد في عام 2019 اشار يعيش في ذات المنطقة 65 الف مواطن فلسطيني مقابل 11 الف مستوطن .
ولا تشكل منطقة الاغوار والبحر الميت حسب مركز ابحاث السلام والامن الاسرائيلي المتخصص في الدراسات العسكرية اهمية عسكرية وذلك بسبب تغير طبيعة الحروب والياتها وخصوصا ان مساحة وادي غور الاردن ضيقة فعرضه شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا وهذا كما يقول المركز الاسرائيلي يعني ان معظم الاراضي الاسرائيلية عرضة لاي هجوم صاروخي وقال االمركز ان اهمية الموارد لا تتعدى السيطرة على الحدود وضبط الامن .
ولا شك انه دون غور الاردن فلن يكون مستقبل للاقتصاد الفلسطيني ذلك ان الغور يشكل السلة الزراعية للاراضي الفلسطينية كما انه يشكل مكانا للتوسع السكاني في الضفة الغربية وحلا لمشكلة تكدس المواطنين الفلسطينيين في مناطق سكنية مكتظة في الضفة خاصة وان منحدرات الاغوار مناسبة لاقامة مدينة فلسطينية جديدة كما يمكن استصلاح اراضي زراعية فيه اضافة الى الاراضي المستقلة وتصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج كما يمكن انشاء مطار فلسطيني فيه يساهم في تطوير السياحة الفلسطينية ومن خلاله يمكن استقطاب السياح المسلمين والمسيحيين القادمين لزيارة الاماكن المقدسة في القدس وبيت لحم ومنطقة المغطس حيث تم تعميد السيد المسيح عليه السلام .
ورغم كل وعود الانتخابية هذه التي ستدمر عملية السلام اذا طبقت فان القيادة الفلسطينية لن تستسلم وستواصل سعيها لاحلال سلام عادل وشامل من خلال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الخامس من حزيران عام 1967 متسلحة بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان والضم وبتأييد قادة دول العالم وشعوبه . والله الموفق
