على أبواب الثانوية العامة بقلم: بشرى سليمان عربيات

على أبواب الثانوية العامة
بقلم: بشرى سليمان عربيات

صحيفة المنتصف
مضى الفصل الدراسي الثاني، وقد أمضاه الطلبة في البيت بسبب جائحة كورونا، البعض تعلَّمَ عن بُعد، والبعض لم تسمح له الظروف بالتعلم عن بعد ولا عن قرب، وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية والتقنية لحوالي ربع مليون طالب، وربما أكثر من ذلك، ولكن – ومع كل ما حدث – سيتم عقد إمتحان الثانوية العامة في الموعد المحدد له، وبالأسلوب ذاته حيث تمَّ توزيع الطلبة في قاعات الإمتحان والتي عادةً ما تكون مدارس حكومية أو خاصة! مع تعميم عدداً من الإجراءات في فيديو خاص قامت وزارة التربية والتعليم بنشره أمس الخميس 4/6/2020 ،
عند متابعتي لهذا الفيديو وجدت نفسي أتساءل عدة تساؤلات حول آلية الإمتحان، التي تبدو لمن يتابع الفيديو أنه يتكون من أسئلة موضوعية سيتم إجابتها على نموذج معين بأقلام رصاص، بحيث يتم تصحيحها باستخدام الماسح الضوئي آليّاً، وهذا أمر جيد في هذه المرحلة، ولكنه يؤدي إلى ظلم كبير للطلبة، ليس لأن الأسئلة الموضوعية لا تؤدي الغرض المطلوب! بل ربما تكون من أصعب وأدقّ الأسئلة إذا ما تمَّ صياغتها بعناية فائقة على أيدي متخصصين خبراء في الميدان التربوي، ولكن الظلم سيقع على الطلبة لأن من حقهم في هذه السنة المصيرية أن يتعرضوا لامتحان تتنوع فيه الأسئلة – كما هو معتاد -، إضافةً إلى أن الإمتحان التجريبي على منصة درسك كان مليئاً بالأخطاء العلمية، مفتوح الزمن مقارنةً بامتحان الثانوية العامة، ولم يتعرض الطلبة فيه لفكرة الماسح الضوئي، حتى أنهم لم يتمكنوا من معرفة نتيجة الإمتحان!
من ناحية أخرى، ظهر في الفيديو نمط أسئلة أجب ب نعم أو لا، وكانت التعليمات بوضع حرف ( أ ) – في حالة الإجابة ب نعم، وحرف ( ب ) في حالة الإجابة ب لا، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إرباك الطلبة داخل قاعة الإمتحان، وخصوصاً إذا كان المرافبون ورؤساء القاعات من النوع الذي يتحدث كثيراً، فسوف يؤدي ذلك إلى تشويش الطلبة أثناء الإمتحان. لا أدري كيف تقرر وزارة التربية بث هذا الفيديو؟ ومن اقترح على وزارة التربية والتعليم هذه النماذج فقط؟
عندما سُئلَ وزير التربية والتعليم قبل حوالي عشرة أيام عن حوسبة امتحان الثانوية العامة، أجاب بعدم الجاهزية. أعلم تماماً أن هذا الأسلوب مختلف عن الإمتحانات المحوسبة، ولكنها تدخل في إطار يشبه ذلك، وهذا الأسلوب لم يتدرب عليه الطلبة خلال اثني عشر عاماً من وجودهم على مقاعد الدراسة. ربما يجيب أحد المسؤولين على كلامي هذا بوجود عدداً من الأسئلة المقالية، حسناً! كيف يمكن للطالب أن يركز على أنماط مختلفة من الأسئلة؟ ليس هذا فحسب، بل كيف يمكن له أن يستخدم تارةً قلم الحبر، وتارةً أخرى قلم الرصاص – وذلك للأسئلة التي سيتم تصحيحها إلكترونياً -؟ أرى أن هذا قرار غير مدروس جيداً لعدة أسباب إضافة لما ذكرت، من أهمها عدم قدرة معظم المعلمين الموجودين في المدارس الحكومية والخاصة على تصميم أسئلة موضوعية، وبالتالي لم يتدرب الطلبة على هذا النمط.
ناهيك على أن وزارة التربية والتعليم لم تعترف بطلبة المدارس الخاصة والدراسة الخاصة ضمن طلبتها، إذ لم تسمح لهم بالدخول على منصة درسك لأداء الإمتحان التجريبي! هذا تناقض عجيب، كيف تحرم وزارة التربية والتعليم طلبة القطاع الخاص وطلبة الدراسة الخاصة من الإمتحان التجريبي؟ وفي ذات الوقت تمنحهم شهادة مروَّسة بشعار وزارة التربية والتعليم بعد أدائهم لامتحان الثانوية العامة! أرى أن هذه سقطة تربوية لن ينساها هذا الجيل، ذلك لأنها وزارة للتربية قبل التعليم، ومن أبسط الأمور التربوية العدالة بين الأبناء، والطلبة في الأردن – سواء من القطاع الحكومي أو الخاص – هم أبناء المملكة الأردنية الهاشمية.
رسالتي اليوم إلى وزارة التربية والتعليم، أن العدل مطلوب فهؤلاء الطلبة أمانة في أعناقكم، العدل في أسلوب الإمتحان وطريقة الأسئلة، والوقت المحدد لكل مبحث.
ونحن على الوعد والعهد، كي لا ننسى