فلسطين.. خطّة حكوميّة للنهوض بالاقتصاد الوطني
صحيفة المنتصف
أكّدت تقارير اقتصاديّة محليّة صدرت مؤخّرا في الضفة الغربيّة أنّ الاقتصاد الوطنيّ يخطّ طريقه نحو التعافي واكتساب زخم جديد في مطلع عام 2021، تُعزّزه عوامل موضوعيّة، على رأسها الخطّة الحكوميّة التي أشرفت السّلطة الفلسطينيّة على تطبيقها وإنفاذها.
ومن بين أهمّ ركائز الخطّة الحكوميّة للتعافي الاقتصاديّ تقديم الدّعم وتحفيز القطاع الخاصّ على مواصلة نشاطه رغم الخسائر الكبرى التي تكبّدها جرّاء الإغلاق العامّ وتعطّل الحركة التجاريّة من وإلى الضفّة الغربيّة.
وقد أكّد مسؤول اقتصاديّ في رام الله أنّ القطاع المصرفيّ في وضع مستقرّ نسبيّا، وهو ما يساعد على مواجهة تداعيات وباء كورونا في الأشهر القادمة، مؤكّدا تواصل تعافي المؤشرات الاقتصاديّة. ومن المتوقع أن يستعيد قطاع التجارة عافيته في المرحلة القادمة، مع اقتراب استقبال لقاح كورونا بجرعات كافية للشعب الفلسطيني، وهو ما يُبشّر بانتهاء كابوس الجائحة الذي دخل الآن عامه الثّاني.
وقد بذلت السّلطة الفلسطينيّة برام الله جهدًا استثنائيّا لإقناع المنظمات الدوليّة والمؤسّسات المصنّعة للقاح فيروس كورونا لامداد الضفة الغربيّة بما يكفي من الجرعات على دفعات كبيرة في الأشهر القادمة، وهو ما يُبشّر بتجاوز الأزمة قبل انتهاء السّنة الجارية.
وأكّد مسؤول فلسطينيّ بارز في رام الله أنّ القيادة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس ورئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية، قد أثبت اقتدارًا عاليًا في إدارة الأزمة الحادّة، برغم التحديات الضخمة، ولفت المسؤول إلى أنّ السلطة قد حرصت على استمرارية قطاع الأعمال. ويضيف أنّ التوقّعات الأوليّة تأتي إيجابيّة لعام 2021، ومن المرجّح أن يشرع الاقتصاد الفلسطينيّ في التعافي خلال النّصف الثاني من العام الجاري.
تبذل السلطة الفلسطينيّة برام الله مجهودات كبرى لتجاوز الأزمة الرّاهنة واستئناف الحركيّة الاقتصاديّة الطبيعيّة، ومع المؤشرات الإيجابيّة الأوليّة المتزامنة مع اقتراب نهاية الأزمة الصحيّة، فإنّ الشعب الفلسطينيّ يواصل منح ثقته للسلطة الحاليّة.
عن وكالة اخبار (صُحفيات) لندن
