صحيفة المنتصف
اقتحم عشرات الشباب التونسيين، الإثنين، مبنى ولاية تطاوين، للضغط على الحكومة لتطبيق اتفاق “الكامور” المبرم بين الطرفين في تشرين الثاني الماضي.
وذكر شهود عيان ل المنتصف بأن المحتجين غادروا المبنى بعد 45 دقيقة من اقتحامه، دون أي صدامات مع عناصر الأمن.
ودعت لهذا التحرك الاحتجاجي “تنسيقية اعتصام الكامور”، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتطبيق بنود الاتفاق كاملة، إضافة إلى إقالة والي تطاوين، عادل الورغي.
وينص الاتفاق على تشغيل المئات من شباب منطقة “الكامور” في الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة الغنية بمخزون كبير من النفط والغاز.
وكذلك تمويل صندوق استثمار بميزانية 80 مليون دينار (30 مليون دولار)، وتمويل مشاريع لفائدة شباب منطقة “الكامور”.
وقال ضو الغول، المنسق العام لاعتصام الكامور: “ما طالبنا به اليوم هو التسريع في تنفيذ كامل الاتفاق، خاصة بعد مرور 4 أشهر على توقيعه”.
وأضاف: “توجهنا إلى مقر الولاية للاستفسار عن مآل الاتفاق وطالبنا بإقالة الوالي.. لن نعقد كتنسيقية أي جلسات تفاوض مع الوفد الحكومي، وما نريده الآن هو تطبيق كامل الاتفاق”.
وفي يوليو/تموز الماضي، أغلق محتجون محطة ضخ النفط والغاز في “الكامور”، واستمر الإغلاق حتى توقيع الاتفاق مع الحكومة.
وأعلنت الحكومة، مرارا، أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاق.
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية زادت سوءا مع تداعيات جائحة “كورونا”.
وتشهد البلاد، منذ فترة، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في أغسطس/آب الماضي، بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746 ألفا و400، بارتفاع 19.63 بالمائة عن نهاية العام الماضي.
