لابيد ينتقد هتافات بعض المشاركين بمسيرة الأعلام

صحيفة المنتصف

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، مشاركين في “مسيرة الأعلام” بالقدس بعد إطلاقهم هتافات عنصرية، معتبرا إياهم “وصمة عار”.

والثلاثاء، انطلق آلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس الشرقية، حيث أدوا “رقصة الأعلام” الاستفزازية ورددوا هتافات وأناشيد باللغة العبرية.

وحسب شهود عيان، أطلق بعض المستوطنين هتافات من بينها “الموت للعرب” إضافة إلى أخرى ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يغادروا باب العامود تجاه حائط البراق (يسميه الإسرائيليون حائط المبكي)، الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وقال “لابيد” في تغريدة بحسابه على تويتر: “من غير المفهوم كيف يمكن حمل العلم الإسرائيلي في يد والصراخ الموت للعرب في نفس الوقت”.

وأضاف: “هذه ليست يهودية ولا إسرائيلية(..) هؤلاء هم وصمة عار على شعب اسرائيل”.

مع ذلك أكد “لابيد” في تغريدة لاحقة أن المسار الذي انطلقت به “مسيرة الأعلام” كان يجب المصادقة عليه، مهنئا وزير الأمن الداخلي “عومر بارليف” على “الإدارة الممتازة للحدث” وفق قوله.

وتابع: “مع ذلك فإن حقيقة وجود عناصر متطرفة يمثل العلم الإسرائيلي بالنسبة لها كراهية وعنصرية أمر مقيت ولا يغتفر”.

وكانت المسيرة قد انطلقت بمشاركة نواب في الكنيست (البرلمان) منهم المتطرف إيتمار بن غفير، وبتسلال سموتريتش من حركة “الصهيونية الدينية”، وشلومو كارعي، وعوزي دايان من حزب “الليكود” (يمين).

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على فلسطينية في باب العامود رفعت علم فلسطين، احتجاجا على المسيرة، التي رفع المشاركون فيها علم إسرائيل.

وبالضرب وقنابل الصوت والرصاص المعدني، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين في منطقتي باب العامود وباب الساهرة، كانوا يحتجون على تنظيم المسيرة، ما أدى إلى إصابة 27، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أفاد شهود عيان بأن الشرطة اعتقلت 6 فلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ألغت المسيرة التي كان مقرر أن تنطلق الخميس الماضي، لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أقرتها قبل يومين من رحيلها، وحددت موعدها الثلاثاء.

إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي تم تنصيبها مساء الأحد، عادت الإثنين وأعلنت على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد المصادقة النهائية على تنظيم المسيرة “الاستفزازية”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967، ولا بضمها إليها في 1981