الملك عبدالله :أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير
– أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير
– رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة خلال أيام بالتزامن مع برنامج الحكومة لتطوير القطاع العام
– تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح شرط لابد منه لتحقيق الأهداف المطلوبة
– لا يكتمل مسار التحديث دون اقتصاد قوي يرفع معدلات النمو ويخلق فرص العمل
– لا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي دون إدارة حصيفة وكفؤة
– لا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي أن يصل الى غايته دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين
– نتطلع لوقف العمل بأوامر الدفاع خلال الأشهر المقبلة لنطوي صفحة كورونا
– الشعب الأردني يستحق الأفضل وواجبنا، مسؤولين ومؤسسات، بذل أقصى الطاقات لترجمة أجندة التحديث واقعا يلمس المواطن أثره
– الأردن يقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها
– نؤكد حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة
– الأردن يواصل حمل أمانة المسؤولية النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
– نبدأ مرحلة مهمة لبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين
– الأردن يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب لبناء منظومة واحدة تكفل متطلبات الأمن الاقتصادي
صحيفة المنتصف
عمان من مضر المومني – قال الملك عبد الله الثاني، ان الأردن يتطلع لوقف العمل بأوامر الدفاع التي جرى تفعيلها بموجب الدستور؛ في مارس/آذار 2020 لمواجهة تداعيات كورونا.
جاء ذلك في خطاب وجهه الملك عبدالله إلى الشعب الأردني ؛ الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال الأردن.
وتناول الملك في خطابه الشؤون المحلية والخارجية، المتعلقة بإصلاحات جرى تنفيذها، وأخرى قيد التنفيذ، وعلاقات المملكة مع الدول العربية.
وقال: “من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد، سيدا حرا يحمي أرضه وشعبه، ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني”.
ولفت إلى أنه في إطار العمل على “تدشين مرحلة جديدة” للاقتصاد الوطني، “نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا، التي خلفت تداعيات كبيرة على العالم، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء”.
وكان عاهل الأردن أمر بتطبيق “قانون الدفاع” في 17 مارس 2020 لمواجهة كورونا، ووجه بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في “أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين”.
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع”، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
المصدر: وكالات + المنتصف
