الأردن تغليظ العقوبات على مخالفات السير

صحيفة المنتصف

أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، اشتمل على تغليظ العقوبات المرتبطة بالسير ومواكبة التطورات الحاصلة على العمليَّة المروريَّة.

وفي التفاصيل وفيما يتعلق بالعقوبات تم تغليظ العقوبة على استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، ومخالفة سائق المركبة العموميَّة (10) دنانير في حال قيامه بالتَّدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتَّدخين.

ووصلت بعض العقوبات إلى السجن، فوصلت مخالفة قطع الإشارة الحمراء، للحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة.

وتعامل المشروع وفقا لـ “المملكة” مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.

وتضمَّنت أبرز تعديلات مشروع القانون خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تعريف الحادث المروري بأنَّه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَّة لغايات قانون السَّير.

وأضيف في القانون ونتيجة للتطوُّرات الحاصلة على العمليَّة المروريَّة، مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما أعطت الصلاحيات وفقا للقانون لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات، بالإضافة إلى حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها.

وتضمنت مخالفة السير في المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.

كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.

وأعطى مشروع القانون صلاحية للوزير ومدير الأمن العام بوقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة.

وجرى تشكيل المجلس الأعلى للسَّلامة المرورية الذي يتضمَّن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحليَّة، ووزارة النَّقل، وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وأمانة عمَّان الكُبرى، واثنين من القطاع الخاص.

بالإضافة إلى منع المحكمة الأخذ بإسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدِّرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى.