صحيفة المنتصف
نقلا عن إرم نيوز
من مضر المومني – أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية الى احتمالية، دخول إسرائيل في أزمة دستورية جديدة ، بين المستوى السياسي من جهة والمستوى الأمني من جهة ،خاصة وأن الاعتقاد السائد في الحكومة هو أن أجهزة الأمن الإسرائيلية مجتمعةً، (الجيش والشاباك والموساد ) ستقرر الانصياع للقانون فقط، ولقرارات المحكمة، وتشير التقارير الى أن الخلاف بين المستويين ايضا حول جهوزية وكفاءة الجيش الإسرائيلي .
وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي” اليوم خلال مراسم حفل شرطي :إن “للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والقانون دائما. وطالما أنا قائدها، فالقانون الذي سيحسم وستعمل بموجبه الشرطة فقط”. في إشارة منه لخطة التعديلات القضائية والتي ستحد من صلاحيات المحكمة ، واعتماد قرارات الوزراء مباشرة .
من جهته ،رد بن غفير وزير الأمن القومي والذي تتبع الشرطة الإسرائيلية ،لوزارته مباشرة ، رد على شبتاي خلال المراسم نفسها، قائلا: يبدو أن شرطتنا فوق سياسية ،القانون ومبادئ الديمقراطية، الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي السياسة في البلاد وينبغي على الجميع العمل بموجبها ،و أن السياسيين المنتخبين هم من يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب قراراتهم”.
وكان شبتاي قد صرح، بداية الشهر الحالي، بأن سياسة الشرطة تجاه المظاهرات في تل أبيب ضد خطة التعديلات القضائية ،لن تتغير . إلا أن صحف إسرائيلية، أشارت إلى أنه أصبح تعامل الشرطة مع المتظاهرين أشد وتزايد عدد المصابين في صفوف المتظاهرين بسبب عنف قوات الشرطة.
وذكرت صحيفة يديعوت أخرنوت اليوم : أن نتنياهو هو أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يرفض الإعلان عن أنه سينصاع لقرارات المحكمة، و يوجه الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي ، بعدم التعهد بأن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا.
وأضافت الصحيفة أن الائتلاف الحكومي يعي تماماً ،أن أزمة دستورية تلوح في الافق ، لأن( الشاباك والموساد والجيش) لن يعملوا بشكل مخالف للقانون، وفي حال صدور قرارات عن المحكمة، لن ينصاعوا لأي أوامر تتناقض مع اوامر المحكمة.
كما أشارت الصحيفة، الى احتمالية إلغاء المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، خلال نظرها في الإتماسات المقدمة ،ضد هذا القانون الشهر المقبل. وفي حالة كهذه، سيتعين على أجهزة الأمن أن تقرر لمن ستنصاع، لقرارات الحكومة أم لحكم المحكمة.
وفي محاولة لخفض التوتر بين المستويين الأمني والسياسة أصدر نتنياهو أمس بيانا مشتركا مع وزير الأمن، يوآف غالانت، أمس، عبرا فيه عن دعمهما “لرئيس هيئة الأركان العامة، بعد تهجمات كبيرة من وزراء واعضاء كنيست على رئيس أركان الجيش ، كان أخرها ،وصف وزير التعاون الإقليمي لما يحصل بالجيش ” بالتمرد”
إلا أن عضو الكنيست الليكودي ” تالي غوطليف” ، نشرت اليوم، تغريدة ردا على بيان نتنياهو وغالانت، قالت فيها “لماذا يعتذر رئيس الحكومة؟ لماذا نسكت عن قيادة الجيش الإسرائيلي و إصدارهم بيانات حول كفاءات الجيش بشكل يستفيد منه أعداءنا ويستهدف مناعتنا القومية بشدة؟”، وأضافت أن “رئيس هيئة الأركان العامة يشرعن بصمته رفض الخدمة العسكرية”.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11″، اليوم، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تهجمات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ، تزيد من عدد عناصر الاحتياط الذين لا يمتثلون في الخدمة العسكرية، وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن “التهجمات غير المسبوقة وشدة الأزمة الآخذة بالتفاقم بين المستويين السياسي والعسكري”.
وحسب مراقبين ،ان الجدال سيبقى ويتوسع بين المستويين السياسي والامني الى حين موعد جلسات النقاش في المحكمة العليا الشهر المقبل ،للنظر في الإلتماسات المقدمة للمحكمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية
