موجة اعتقالات لإسرائيليين في الخارج بتهم الاحتيال

صحيفة المنتصف

موجة اعتقالات لإسرائيليين في الخارج بسبب مذكرات اعتقال دولية, بتهم جرائم الاحتيال والعقارات وغسيل الأموال

إيتامار آيشنر

تجلب العطلات الصيفية ، زيادة في عدد الإسرائيليين الذين يتم اعتقالهم في الخارج من قبل الإنتربول، دون أن يعرفوا أن مذكرة الاعتقال معلقة في قبضتهم.

ففي فرنسا وبيلاروسيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، تم اعتقال أكثر من 13 مشتبهاً إسرائيليا مؤخرًا – ويتحدث بعضهم عن إساءة معاملة المعتقلين العرب والأتراك وإنهم يطالبون بتدخل إسرائيل-

قال المحامي مردخاي  تسيفين الذي يمثل بعضهم

في الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال أكثر من 13 إسرائيلياً في الخارج بناءً على طلبات من الإنتربول لتسليمهم إلى دول مختلفة. هناك ما لا يقل عن خمس حالات معروفة تم فيها اعتقال إسرائيليين في اليونان بناءً على طلبات اعتقال من فرنسا وبيلاروسيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

كما تم اعتقال المزيد من الإسرائيليين بموجب أوامر الإنتربول في قبرص والجبل الأسود.
يستند جزء كبير من طلبات الاعتقال والتسليم إلى شكوك حول الاحتيال وجرائم الفوركس التي يزُعم أنها ارتكبت في فرنسا وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة. ويستند جزء آخر من الطلبات إلى شكوك حول ارتكاب المطلوبين للتسليم جرائم مالية في فرنسا، وخاصة الاحتيال وغسيل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال على ضريبة القيمة المضافة.

تم القبض على مواطنين إسرائيليين في قبرص بتهمة شراء وتطوير العقارات في الجمهورية التركية في شمال قبرص. وفي فرنسا تم القبض على أربعة مواطنين إسرائيليين بسبب مذكرات اعتقال صدرت ضدهم بتهمة تهريب القات، وتم إطلاق سراح الإسرائيليين من السجن بكفالة وهربوا، ثم تم القبض عليهم في أوروبا بسبب مذكرات اعتقال. وقبل أسبوعين تم القبض على مواطن إسرائيلي في سانت بطرسبرغ بسبب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها الولايات المتحدة وكندا بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 233 مليون دولار. وتم إطلاق سراحه في النهاية من قبل محكمة محلية، ربما بسبب عدم وجود معاهدة تسليم بين روسيا والولايات المتحدة.
وفي قضية أخرى في روسيا تم القبض على إسرائيلي وفقًا لطلب تقدمت به ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم فوركس مزعومة. وقبل أسبوعين تم القبض على عربي إسرائيلي في دبي للاشتباه في تجارته بأموال مزيفة.
ومن بين الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين تم اعتقالهم بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن الإنتربول، تمكن البعض من الإفراج بكفالة
إلى أن تقرر المحكمة الجزئية ما إذا كانت ستوافق على طلبات التسليم. وبقى آخرون رهن الاحتجاز، بل إن بعضهم اشتكى من الظروف القاسية في السجن والإساءة التي يتعرضون لها من قِبلَ المعتقلين العرب والأترا ك
الذين كانوا مسجونين بجوارهم.
ويعارض معظم المعتقلين تسليمهم ويخوضون معركة قانونية لإلغاء التسليم. وفي معظم الحالات، ترفض المحاكم الاستئنافات وتسلم الإسرائيليين، وخاصة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويوافق عدد قليل من الإسرائيليين المعتقلين على التسليم ويحاولون التفاوض مع الدولة الطالبة بشأن التسليم، وخاصة لتغيير أو إلغاء البنود التي سيتم محاكمتهم على أساسها. وفي بعض الحالات، ترفض الدول التفاوض وتتمسك بالتسليم.

وقال المحامي مردخاي م. تسيفين، الذي يتمتع باتصالات غير عادية في مختلف أنحاء العالم والمتخصص في القضايا الجنائية الدولية غير العادية، وقضايا الإنتربول وحقوق الإنسان، وبعضها بصفة محامٍ تطوعي ، والذي يمثل بعض الإسرائيليين المعتقلين، إن “معظم المرشحين للتسليم موجودون في الخارج ويطالبون دولة إسرائيل بالتدخل لصالحهم، ولكن لا توجد فرصة لأن الدولة لا تتدخل في الإجراءات الداخلية للدول الأخرى، وخاصة في الإجراءات القانونية. وأعتقد أن هذا النهج صحيح باستثناء حالة تهدد الحياة. ”

ويطرح السؤال لماذا لا تقدم الإنتربول طلبات الاعتقال إلى شرطة إسرائيل وتنتظر حتى يغادر هؤلاء المشتبه بهم حدود البلا د. وأوضح المحامي تسيفين أنه لا أساس للشائعات التي ينشرها المسؤولون في إسرائيل عن هؤلاء المشتبه بهم ويبلغون البلدان التي يسافرون إليها حتى يتم اعتقالهم.

“هذه نظرية لا قيمة لها، محض هراء. الدولة ليست شرطيًا للدول الأخرى، وسبب التسليم إلى الخارج لا علاقة له بإسرائيل، وهو ناتج عن صدور مذكرة من الإنتربول في تلك الدولة. تتم مراجعة التسليم من إسرائيل إلى الخارج من قبل القسم القانوني في القسم الدولي بمكتب المدعي العام بشكل دقيق للغاية، وبالتالي يتم رفض عدد كبير من طلبات التسليم من قبل مكتب المدعي العام” .

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية أن هناك حالات متعددة لإسرائيليين معتقلين في الخارج بناء على مذكرات اعتقال دولية بحقهم، وفي جميع الحالات تقدم لهم الوزارة خدمات قنصلية .

المصدر:  المنتصف+ مردخاي ستيفن