الشرطة الإسرائيلية ” أيدينا مكبلة حيال الجريمة في المجتمع العربي “
صحيفة المنتصف
في أعقاب موجة جرائم القتل الأخيرة في المجتمع العربي، ركزت قيادة الشرطة في تقييمها للوضع على ما وصفته بفجوة الأدوات والصلاحيات المتاحة لها، أكثر من تركيزها على تفاصيل كل جريمة على حدة.
المفوض العام للشرطة أعلن خلال جلسة تقييم مع هيئة القيادة العليا أن الجهاز يعمل في “حالة طوارئ قومية”، وأن مواجهة منظمات الإجرام لم تعد مهمة شرطية ميدانية فقط، بل تتطلب، وفق قوله، تجنيداً حكومياً شاملاً متعدد الوزارات.
المفوض شدد على أن الشرطة تنفذ عمليات واسعة وتكثف نشاطها الاستخباري والميداني، لكنها تصطدم، بحسب تصريحه، بقيود قانونية وإجرائية تعيق إحباط الجرائم قبل وقوعها.
وأكد أن المعركة ضد تنظيمات الإجرام تحتاج إلى أدوات ردع أقسى، وفي مقدمتها تشديد فوري في مستوى العقوبات، وتسريع تقديم لوائح الاتهام، وتعجيل البت في طلبات أوامر التقييد الإدارية بحق مشتبهين خطرين.
كما وجه نداءً مباشراً إلى النيابة العامة والجهاز القضائي والمستشارة القانونية للحكومة من أجل توسيع هامش استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والإحباط، معتبراً أن سحب أو تقييد بعض هذه الوسائل في الفترة الأخيرة أضعف قدرة الشرطة على المنع المسبق. وقال إن مكافحة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تنجح إذا بقيت الشرطة، على حد تعبيره، “مكبلة اليدين ومعصوبة العينين”.
وفي عرضه، لم يحصر المفوض المسؤولية في الشرطة وحدها، بل دعا إلى خطة حكومية جذرية تشمل وزارات التربية والرفاه والاقتصاد والقضاء، إلى جانب إشراك القيادات المحلية والهيئات الاجتماعية، بهدف معالجة البنى التي تغذي منظمات الإجرام.
ووفق تقدير الشرطة، فإن الجمع بين الردع القضائي السريع، والأدوات التكنولوجية، والعمل المدني الوقائي هو المسار الوحيد القادر على كبح التصعيد المستمر.
