المنتصف
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على تشريع جديد للمنظمات الأهلية، يفرض قيودا على المجتمع المدني بالبلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، تعقيبا على موافقة البرلمان المصري على تشريع جديد للمنظمات غير الحكومية باسم “قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”.
وقالت المنظمة إنه يتعين على السيسي، “ألا يوافق على هذا القانون، وأن يعيده إلى البرلمان لتعديله (…) فإن من شأنه الإبقاء على الكثير من القيود القائمة على عمل منظمات الأهلية”.
وتابع نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة مايكل بيغ، قائلا: “إذا كانت هناك ذرة واحدة من النية الحسنة لتمكين المجتمع المدني في مصر من العمل باستقلالية، فعلى السيسي إعادة القانون إلى البرلمان حتى يعالج عيوبه الخطيرة”.
وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، وافق البرلمان على تشريع يضم 107 مواد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية؛ إذ يحظر ممارسة عدة أنشطة بدعوى عدم الإخلال بـ”الأمن القومي”، ويمنح السلطات صلاحية حل المنظمات جراء وقوع “مخالفات”، ويفرض غرامات تصل مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار).
ولرئيس الجمهورية التصديق على القانون، أو إعادته إلى البرلمان مرة أخرى خلال 30 يوما من تلقيه إياه، وفق القانون المصري.
ويعد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أكثر التشريعات المثيرة للجدل والانتقادات المحلية والدولية؛ إذ صدّق السيسي على نسخة سابقة منه في مايو/أيار 2017، غير أنه أعاد التشريع للبرلمان مجددا للتعديل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال عهده.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها “تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء”.
