“ابو ظبي “15 سنة سجناً و300 ألف غرامة لشخص خطف فتاة

صحيفة المنتصف

رفعت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، تطالب فيها بإلزام رجل بدفع مبلغ وقدره 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، من جراء قيام الأخير باختطافها والشروع في اغتصابها، وحرر ضد المشكو عليه (المتهم) قضية جنائية، صدر فيها حكم بمعاقبته عن الجرائم التي ارتكبها بالسجن مدة 15 سنة ومصادرة السيارة التي ارتكب بها الجريمة، وإبعاده عن الدولة وإلزامه بسداد رسم الدعوى الجزائية، وبأن يؤدي لها مبلغ 51,000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتوجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية لاستكمال إجراءات الحصول على التعويض، مسلمة هيئة المحكمة حافظة مستندات تضمنت صوراً تبين بأن أحكام الإدانة الصادر في حق المشكو عليه تمّ استئنافها أمام محكمة الاستئناف والنقض، واللتين ثبتتا أحكام الإدانة في حقه.

وأوضح محامي الشاكية بأن الجريمة ألحقت بموكلته أضراراً نفسية ومادية ومعنوية تمثلت بالاعتداء الجنسي وهو أثر مؤلم على جسدها، مما حدا بوالدها للبحث عن أطباء نفسيين لإخراج ابنته من الحالة النفسية سواء داخل الدولة أو خارجها، لافتاً إلى أنها تحتاج للعلاج النفسي حتى تستطيع الخروج من حالتها.

تشخيص

وبيّن بأن الأطباء قاموا بتشخيص حالتها بأنها تعاني من الخوف وهلع شديد من المجتمع وخاصة الذكور وتجتاحها نوبات خوف وهلع، مما أدى إلى تراجع قدرتها الذهنية وعدم التركيز والتشويش، مما حدا بها رفع دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً.

إدانة

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المحكمة الجزائية أدانت المشكو عليه بارتكاب الجريمة في حق الشاكية والمتمثلة في خطف الشاكية، وذلك بانتحال صفة عامة بقصد اغتصابها، ومقاومة الشاكية وهروبها. ونوهت بأن الشاكية سبق لها تقديم طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية ضد

المشكو عليه والتي أمرت بإلزام المشكو عليه بأن يدفع مبلغاً وقدرة 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، الأمر الذي يتوجب استكمال التعويض بإلزامه بدفع مبلغ وقدرة 249 ألف درهم ليصل إجمالي التعويضات إلى 300 ألف.

إلزام

وعليه قضت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 300,000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم ويخصم منها ما تم سداده من التعويض المؤقت وقدره 51,000 درهم المقضي به في الحكم الجزائي في حالة سداده مع إلزامه برسوم ومصاريف الدعوى.

المصدر : البيان + المنتصف