وترى واشنطن أنه لا خيار سوى “سلطة فلسطينية متجددة”، وتشمل مقترحاتها لإصلاح هياكل وأجهزة السلطة تعيين نائب للرئيس، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة جديدة من التكنوقراط لإدارة “اليوم التالي”.
ويتمحور الطرح الأميركي حول حزمة من الإجراءات لتشكيل هيكل حكم جديد لإدارة الضفة وغزة يتمتع بصلاحيات موسعة في قطاعات الأمن والمال والعلاقات الخارجية.
ومن المستبعد، وفقاً للمصدرين، أن يتجاوب الرئيس الفلسطيني مع هذه الضغوطات المتصاعدة لتعيين نائب له، أو التخلي عن بعض صلاحياته لصالح رئيس وزراء جديد. وتوسّع هذه التباينات الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والأميركي، وسط خشية من تداعيات ذلك على مسار الجهود لترتيب مرحلة ما بعد الحرب. وأشار المصدران إلى أن رد الرئيس الفلسطيني على طرح بلينكن هو أن “هناك حاجة لتنفيذ إصلاحات على سياسات واشنطن تجاه الفلسطينيين”.
رد الرئاسة الفلسطينية
تعقيبا على بعض التسريبات الإعلامية حول مطالب أميركية لإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المطلوب حقيقة هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أبو ردينة أن أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية ستكون وفق أجندة فلسطينية، وليست وفق أجندة خارجية، وأن المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل، كما فشلت في السابق.
وطالب الإدارة الأميركية بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن المطلب الرئيس هو ضرورة العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.