بيان صادر عن إئتلاف العشائر الأردنية للإصلاح

بيان صادر عن إئتلاف العشائر الأردنية للإصلاح

صحيفة المنتصف

أصدر إئتلاف العشائر الأردنية للإصلاح بياناً وصل المنتصف نسخة منه وجاء فيه

في ظل إنسداد الأفق السياسي في الأردن ونكوص مؤسسة السلطة الحاكمة عن كل وعودها التخديرية خلال السنوات السابقة بتطوير الحياة السياسية الديموقراطية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين نجد أن هذه المؤسسة الحاكمة قد ضربت عرض الحائط بكل هذه الوعود واستمرأت التوسع في سياسة الاستبداد السياسي وفردية الحكم وإدارة شؤون الدولة وطي ملفات الفساد الكبرى التي أودت بثروات ومقدرات الوطن ونجدها تنتقل بالملف الإقتصادي والمعيشي من مرحلة فشل إلى مرحلة فشل أكبر وعجز عن تقديم حلول ملموسة يشعر بها المواطن، بل بات الأردنيون يستشعرون بجدية وقلق وجود مخطط خبيث ومقصود يهدف إلى إضعاف الدولة ومواطنيها ومكوناتها السياسية والإجتماعية لتمرير مؤامرات تستهدف كيان الدولة الأردنية وهويتها ونسيجها الاجتماعي وقيم الأردنيين وثوابتهم الوطنية وموقفهم المبدأي الرافض لأي تسوية سياسية لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق على حساب الدولة والهوية الوطنية الأردنية والهوية الوطنية النضالية للشعب الفلسطيني في مواجهة السياسة التوسعية للكيان الإسرائيلي.
ويتزامن كل ما سبق وبشكل غير مسبوق مع حملة سياسية وأمنية واضحة لقمع الحريات العامة ومصادرة عملية للحقوق الأساسية الدستورية التي كفلها الدستور للأردنيين في حرية الرأي والتعبير وحق مخاطبة السلطات في الشؤون العامة علاوةً على ما تقرره المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من حقوق طبيعية للبشر في أي زمانٍ ومكان، بل إن السلطة الحاكمة في الأردن قد تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء وشرعت منذ مطلع هذا العام بحملة إعتقالات طالت العديد من النشطاء والشخصيات العامة التي تنتقد سياسياً نهج النظام ورموزه ومسؤوليه الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في الوطن من إنحدار مُقلق في الشأن السياسي والإداري والإقتصادي والمعيشي وتفاقم أزمة البطالة والفقر والمديونية المتزايدة التي تهدد كيان الدولة الأردنية.
وفي هذا السياق فإن إئتلاف العشائر الأردنية يدين بأشد العبارات التضييق الممنهج الذي يُمارس على النشطاء السياسين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وإعتقال العشرات منهم وسجنهم بتهم سياسية بحتة تحت عناوين كيدية خادعة مثل إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم والحض على النزاع، كما إننا نستنكر هنا قيام السلطة الحاكمة بإعتقال عضو تنسيقة إئتلاف العشائر الأستاذ سالم العجامي النعيمات والمحتجز منذ أيام دون أي ذنب سوى إهتمامه بالشأن العام وقضايا الوطن وسبق ذلك أيضاً إعتقال عضو الائتلاف الاستاذ مؤيد أحمد المجالي منذ خمسين يوما وتوجيه تهمة إطالة اللسان على الملك له بسبب دراسة قانونية يعمل عليها تطلّبت منه تقديم طلب حصول على معلومة وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومة حول أراضي الخزينة التي سُجلت باسم الملك والأسانيد القانونية لذلك.
إن ائتلاف العشائر الأردنية يطالب السلطات الأردنية بالتوقف عن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها بوضوح وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ودون إبطاء والكف عن التضيقي الوظيفي والمعيشي الممارس على الأردنيين ورفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية وضمان حرية الرأي والتعبير والإلتزام بواجباتها الدستورية في هذا الشأن، كما نطالب بوقف سياسة التوقيف الإداري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحق أصحاب الرأي الذين يُفرج القضاء عنهم، وكف يد الأجهزة الرسمية عن التدخّل في القضاء وعدم تسييسه ليبقى مستقلاً ونزيهاً وعادلاً كما يريده الشعب ويتطلبه الدستور.
إن إئتلاف العشائر الأردنية للإصلاح يُطالب جلالة الملك شخصياً بتحمّل مسؤوليته الدستورية في الحفاظ على الدستور والوطن والشعب الذي أنهكته الأزمات السياسية والإقتصادية والمعيشية في ظل نهج مؤسسة الاستبداد والفساد المتحكّمة في البلاد، مؤكدين أن أساس مشاكل الأردن الإقتصادية والمالية والفساد والفقر والبطالة والمديونية ما هي إلا أزمات متفرعة عن المشكلة السياسية التي نعاني منها والمتمثلة بإقصاء الشعب عن ممارسة حقوقه الدستورية باعتبار الشعب هو مصدر السلطات في نظامنا النيابي الملكي وضرورة تطبيق المبادئ الدستورية الديموقراطية المتمثلة بالفصل بين السلطات وتلازم السلطة والمسؤولية ومبدأ تداول السلطة عبر حكومات برلمانية ووفق قانون انتخاب ديموقراطي يمثل الإرادة السياسية الحقيقية للشعب وينتج عنه مجلس نيابي منتخب وفق قوائم عامة برامجية حيث بات واضحاً تماماً أن نظام الانتخاب الفردي والصوت الواحد لم يجلب للوطن إلا مجالس نيابية سطحية وديكورية لا تقوم بواجباتها الدستورية في التشريع والرقابة بالشكل الذي يرتضيه الشعب الأردني.
إن مصدر شرعية أي مؤسسة رسمية أو أي شخص مهما علا موقعه لا تكمُن في الإطار الدستوري والقانوني لهذا الموقع أو ذاك فحسب، بل أيضاً بمقدار إلتزامه بواجباته الدستورية والقانونية وإنجازاته التي تنعكس أيجابياً على الوطن وهويته وسلامة مقدراته وثرواته وتنميتها وتنعكس ايجابياً على أبناء الوطن من حيث حفظ كرامتهم وحرياتهم وتوفير الحدّ الكريم والمقبول في معيشتهم.
إن إئتلاف العشائر الأردنية الذي يتكون من أحد عشر حراكاً وتجمعاً وطنياً إذ يُجدد نشاطه السياسي الذي بدأ عام 2011 بمنطلقاته الوطنية الجامعة التي تهدف الى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ليدعو الأردنيين جميعا إلى تظافر جهودهم لإنقاد الوطن من نير الفساد والاستبداد، وفي هذا الإطار سيدعو الإئتلاف إلى تشكيل جبهة وطنية توافقية عريضة من التيارات والأحزاب السياسية والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية لبحث المستقبل السياسي للأردن بما يحقق مصلحة الأردنيين العليا والدعوة لمؤتمر وطني جامع يضع النقاط فوق الحروف بكل وضوح وصراحة وجدية، فالوطن فوق الجميع.
صدر عن الهيئة التنسيقية لإتلاف العشائر الأردنية للإصلاح بتاريخ 3/12/2019
الموقعون:
النائب منصور سيف الدين مراد الأمين العام للإتلاف
المحامي أحمد الشديفات أمير السرّ
المحامي محمد احمد المجالي الناطق الاعلامي
المهندس زيد حاكم الفايز
الدكتور نائل الحجايا
الدكتور هايل السواعير العجارمة
الدكتور عبدالله العساف
الدكتور محمد ابو قلة الحجاج
المحامي علي البرايسة الدعجة
الاستاذ علي زعبي الزعبي
الاستاذ محمد علي الحجايا
الاستاذ محمد الدروبي العجارمة