القدس … حقائق ووقائع على الأرض

القدس … حقائق ووقائع على الأرض

صحيفة المنتصف

القدس 2-2-2020 من وفا- بلال غيث كسواني
من زاوية ما في البيت الأبيض أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن صفقة القرن، التي تهدف في محصلتها النهائية لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال الاسرائيلي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة، معتقدا أن بإمكانه أن يمسح التاريخ ويرسم مستقبلا جديدا للاستعمار كما يريد.
جاء الرد المباشر من مقر الرئاسة برام الله حيث اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ برئاسة الرئيس محمود عباس، بأن عنوان الصفقة رفض سابقا، وما يجري تفاصيل لا تعني شعبنا وقيادته بعد أن أعلن ترامب ان القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل، ومنح إسرائيل حرية الضم والاستيطان والتوسع وإنهاء حل الدولتين من خلال تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار والمستوطنات غير الشرعية، ما يقود إلى نظام تمييز وفصل عنصري تدعمه أميركا.
القدس.. العاصمة الوحيدة المحتلة في العالم، هي الثابت الأول في السياسة الفلسطينية الذي لا يمكن التنازل عنه، جوهر القضية ولب الصراع، هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، لا استقرار ولا سلام دونها، هي الخط الأحمر العريض في المواجهة الدائرة مع الاحتلال منذ احتلال المدينة عام 1967.

هدم المباني 1967-2019
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

صنفت سلطات الاحتلال أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:
الهدم العسكري: وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى “أهداف عسكرية قانونية”، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).
الهدم العقابي: وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية. وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن “الهدم العقابي” يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات “لائحة لاهاي”.
الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان). وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن “البناء بدون تراخيص” يجري أيضًا في المستوطنات بكثرة.
الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا. ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس.
ويحظر، وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي، معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيا؛ (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي يخول السلطات الإسرائيلية معاقبة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسب كتاب القدس الإحصائي السنوي إلى أن عدد المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس جاء على النحو الأتي:
المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس، 1967 – 2018
السنة عدد المساكن المهدومة عدد الأفراد المتضررين
1976 – 1967 162 777
1986 – 1977 42 161
1996 – 1987 211 1074
2006 – 1997 727 3942
2007 79 378
2008 96 396
2009 112 555
2010 72 130
2011 13 69
2012 64 71
2013 95 446
2014 51 167
2015 47 114
2016 88 295
2017 148 700
2018 215 217
المجموع 2074 9492

وحسب العديد من المؤسسات الحقوقية هدمت سلطات الاحتلال حتى منتصف عام 2019 نحو 59 منزلا في محافظة القدس؛ ما أدى إلى تشريد نحو 177 فلسطينيًا إلى العراء، (بعض المباني تم هدمها بيد صاحب البناء، لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسه).
وفي 22 تموز 2019 شرعت سلطات الاحتلال بهدم 100 منزل في وادي الحمص جنوب شرق القدس، لتضيف جريمة جديدة إلى سلسلة جرائم هدم بدأت في حي المغاربة عام 1967، وما زالت مستمرة.
في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين (رغم حاجتهم الماسة والمتزايدة)، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب.

انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه
ولم تثني جريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969 وتعطيل الاحتلال لوصول سيارات الإطفاء، ما اضطر المقدسيين لاستخدام أدوات بدائية لنقل المياه لإطفاء الحريق في ترك مسجدهم، بل زاد تمسكهم به.
وعمدت حكومات الاحتلال المتعاقبة على تنفيذ توصية من اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس عام 1973، وتتمثل في عدم السماح بأن تتجاوز نسبة السكان الفلسطينيين 22% من السكان، فتم رسم حدود جديدة لما يسمى “القدس الكبرى” عام 1993 لتشكل أراضي المدينة 600 كيلومتر مربع لربط المستوطنات بالمدينة.
وعام 1996 شهد الأقصى سلسلة اعتداءات وحفريات أحدثت اهتزازات بجدران المسجد الشريف، ثم دخلت القدس منعطفا خطيرا بعد اقتحام شارون للمسجد المبارك عام 2000، حيث انفجرت انتفاضة الأقصى وارتقى آلاف الشهداء، وما زالت الاقتحامات مستمرة.
وعام 2002 وضمن سياسات الاحتلال للتفرد بالمدينة المقدسة، أقيم جدار الضم والتوسع العنصري حول القدس ففصل 200 ألف مقدسي عن مراكز حياتهم داخل مدينتهم، وسحب الاحتلال آلاف الهويات المقدسية، وهدم نحو ألفي منزل ونيف، وقضم آلاف الدونمات وما يزال المقدسيون يقامون رغم مرور أكثر من سبعين عاما على احتلال فلسطين و53 عاما على احتلال القدس.
ولم يتوقف الاستهداف للقدس يوما، إذ كشفت وزارتا الأديان والآثار الإسرائيليتان عن مشروع نفق أسفل الأقصى، انتهت من أعمال تجهيزه وتجفيف المياه فيه وسد فتحاتها بكلفة ربع مليون دولار في أوائل عام 1995، وبافتتاحه اندلعت هبة النفق في عام 1996 التي استشهد فيها 63 فلسطينيا من القدس والضفة الغربية وغزة، وأصيب نحو 1600 بجروح، بعد ستة أعوام من مجزرة راح ضحيتها 20 شهيدا وعشرات المصابين داخل المسجد الأقصى.
ومن أبرز القوانين التي يستخدمها الاحتلال للتضيق على المقدسيين قانون صدر في عام 1994 إبان قدوم السلطة الوطنية إلى أرض فلسطين، وبموجبه تم منع السلطة الفلسطينية من أي نشاط في القدس باعتبارها عاصمة للاحتلال، ويسمى أيضا قانون “تقييد النشاطات لسنة 1994″، وفي العام الذي يليه أعلن رئيس الوزراء في حينه إسحاق رابين عن “مخطط E1” كتوسعة لمستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس.

وكانت القدس عنوان الانتفاضة الثانية وتحديدا في 28 أيلول عندما أقدم المترف زعيم حزب الليكود في حينه أرييل شارون على اقتحام المسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات داخل الأقصى سرعان ما انتقلت إلى مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وخلال الانتفاضة فرضت سلطات الاحتلال مجموعة قيود وإجراءات تحد من دخول القدس على رأسها إقامة الجدار العازل في العام 2003
وفي العام 2005 اقرت حكومة الاحتلال ميزانية بـ 68 مليون شيكل لتطوير ساحة البراق وتأسيس مركز للزوار فيها على مدى خمسة أعوام، وبعده بعام أزالت بلدية الاحتلال طريق باب المغاربة أحد أبواب الأقصى مكانه سلما خشبيا مخصصا لاقتحامات المستوطنين وقوات القمع.
وفي العام 2010 افتتح كنيس الخراب في القدس القديمة، وكانت حكومة الاحتلال أقرت بناء الكنيس عام 2001 وتم البدء في بنائه عام 2006. وحاول الكنيست الإسرائيلي في عام 2014 مناقشة مقترحا مدعوما من مجموعة حاخامات يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى لكنه فشل، ويبلغ حاليا عدد الكنس والمعاهد الدينية اليهودية التي أقيمت حول الأقصى منذ الاحتلال نحو 100 كنيس ومعهد أقيمت على أراضي وقفه إسلامية.
وفي تطور لافت لإرهاب المستوطنون أقدموا في تموز عام 2014 على خطف الطفل محمد أبو خضير (16 عاما) من بلدة شعفاط وينكلون به ويقتلونه حرقا.
وقدمت القدس منذ الاحتلال حتى اليوم نحو 300 شهيد، وحرم الاحتلال نحو 15 ألف مواطن من حق المواطنة بالقدس بحسب معطيات ذكرتها مخرا جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والتي قالت إن نسبة الفقر بين المقدسيين تصل إلى نحو 80%، وتبلغ نسبة اليهود تشكل حاليا 64% والعرب 36%.، يعيشون على 11% من مساحة القدس.
وفي العام 2017 وبصمود أسطوري نجح المقدسيون في منع الاحتلال من وضع بوابات ألكترنية على مداخل المسجد الأقصى المبارك بعد اعتصام متواصل لمدة أسبوعين منع أي مقدسي من دخول الأقصى خلاله، وخلال العام 2019 شرع الاحتلال بمخطط تهويدي لإقامة تل فريك وقطار للسياح القادمين لمدينة القدس بالتزامن مع هدم عشرات المنازل في حي وادي الحص جنوب القدس.

أسرى محكومون بالمؤبدات في السجون الإسرائيلية من محافظة القدس
الرقم الاسم تاريخ الميلاد تاريخ الاعتقال الحكم
1 سمير إبراهيم محمود أبو نعمة 4/11/1960 20/10/1986 مدى الحياة
2 أيمن عبد المجيد عاشور سدر 12/5/1966 13/5/1995 مؤبد و60 سنة
3 أكرم إبراهيم محمود قواسمة 11/1/1974 28/3/1996 مؤبدان
4 فراس صادق محمد غانم 28/9/1974 8/2/2001 9 مؤبدات
5 مراد نظمي رزق عجلوني 7/11/1980 5/3/2001 3 مؤبدات و20 سنة
6 فهمي عيد رمضان مشاهرة 23/1/1979 4/9/2001 مؤبد و20 سنة
7 حمزة سعيد شحادة كالوتي 16/3/1969 11/9/2001 مدى الحياة
8 أمجد محمد عبد الحميد أبو ارميلة 15/9/1986 8/2/2002 مدى الحياة
9 سمير ياسر حسونة غيث 13/3/1984 10/2/2002 مؤبد و20 سنة
10 إبراهيم أحمد سليم سراحنة 13/ 2/ 1969 23/5/2002 مدى الحياة
11 موسى أحمد سليم سراحنة 1/1/1961 28/6/2002 مدى الحياة
12 رمضان عيد رمضان مشاهرة 23/9/1976 6/7/2002 20 مؤبدًا
13 خالد شوقي حبيب حلبي 5/7/1979 10/7/2002 مدى الحياة
14 يعقوب عدنان يوسف عليوات 22/7/1982 28/7/2002 مدى الحياة
15 وسام سعيد موسى عباسي 24/3/1977 17/8/2002 26 مؤبدًا و40 سنة
16 وائل محمود “محمد علي” قاسم 25/3/1971 17/8/2002 35 مؤبدًا و50 سنة
17 علاء الدين محمود محمد عباسي 7/11/1972 17/8/2002 مدى الحياة
18 محمد عودة اسحق شحادة عودة 23/4/1973 19/8/2002 9 مؤبدات 20 سنة
19 أشرف منير حامد زغير 20/7/1978 14/10/2002 6 مؤبدات
20 أحمد عادل جابر سعادة 4/6/1980 1/4/2003 13 مؤبدًا
21 سامر عبد السميع أحمد أطرش 3/5/1978 14/6/2003 مدى الحياة
22 عمر صالح “محمد فائق” شريف 18/7/1982 19/6/2003 18 مؤبدًا
23 إياد وليد أحمد مهلوس 25/2/1977 16/7/2003 مؤبد و20 سنة
24 نسيم راشد عبد الودود زعتري 1/5/1981 9/9/2003 مدى الحياة
25 مجدي بركات عبد الغفار زعتري 7/8/1978 13/9/2003 23 مؤبدًا، و50 سنة
26 عبد الله عدنان يحيى شرباتي 24/8/1981 14/9/2003 23 مؤبدًا، و25 سنة
27 عمار صدقي سليم أبو غلوس 13/10/1983 23/4/2004 مؤبدان، و10 سنوات
28 ساجد أحمد سليم أبو غلوس 4/9/1985 23/4/2004 مؤبدان، و10 سنوات
29 نصري عايد حسين عاصي 17/9/1977 27/7/2004 مدى الحياة
30 أحمد محمد أحمد عبيد 18/7/1966 22/9/2004 4 مؤبدات
31 نائل سلامة “محمود موسى” عبيد 21/9/1978 24/9/2004 4 مؤبدات
32 ضياء أحمد علي مطر 1/10/1976 24/10/2007 مؤبد
33 علاء الدين أحمد بازيان 27/6/1958 20/4/1986 مدى الحياة. أفرج عنه في عملية تبادل شاليط عام 2011؛ وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014؛ وأعيد له حكم المؤبد.
34 جمال حامد حسين أبو صالح 2/4/1964 21/2/1988 مدى الحياة “أفرج عنه في عملية تبادل شاليط عام 2011؛ وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014؛ وأعيد له حكم المؤبد.
35 عدنان محمد عطا مراغة 16/4/1969 25/5/1990 مؤبد، و18 سنة. أفرج عنه في عملية تبادل شاليط عام 2011؛ وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014؛ وأعيد له حكم المؤبد.
36 ناصر موسى أحمد عبد ربه 5/1/1967 2/9/1988 37 مؤبدًا و8 أشهر. أفرج عنه في عملية تبادل شاليط عام 2011؛ وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014؛ وأعيد له حكم المؤبد.
37 رجب محمد شحادة الطحان 20/10/1968 29/10/1998 مؤبد. أفرج عنه في عملية تبادل شاليط عام 2011؛ وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014؛ وأعيد له حكم المؤبد.
38 إسماعيل عبدالله موسى حجازي 29/12/1981 14/10/2007 مدى الحياة. أفرج عنه في عملية تبادل شاليط عام 2011؛ وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014؛ وأعيد له حكم المؤبد.
39 خالد زهير قطينة 1980 15/4/2015 مؤبد.
40 محمد حسنى أبو شاهين 1987 18/7/2015 مؤبدان.
41 بلال عمر أبو غانم 9/1/1994 13/10/2015 3 مؤبدات و60 عامًا.

القرارات الدولية بشأن القدس
رقم القرار الجهة التاريخ المضمون
2334 مجلس الأمن 23/12/2016 إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967.
71/96 الجمعية العامة 6/12/2016 تعيد التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
25/200 اليونسكو 13/10/2016 يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا حتى شهر أيلول من عام 2000. يستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي. يستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على المسجد الأقصى. يؤكد مجددًا وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وأصالته وتراثه الثقافي، وفقًا للوضع التاريخي الذي كان قائمًا، بوصفه موقعًا إسلاميًا مقدسًا مخصصًا للعبادة، وجزء لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي. يؤكد مجددًا أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/ الحرم الشريف.
70/98 الجمعية العامة 9/12/2015 تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتشجب بوجه خاص قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وتشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحوله.
196 بند 26 اليونسكو 22/5/2015 يعرب عن بالغ أسفه لرض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ويستنكر امتناع إسرائيل (القوة المحتلة) عن وقف أعمال الحفر والأشغال التي لا تزال تنفذها في القدس الشرقية، ويأسف لما ألحقته قوات الأمن الإسرائيلية، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء قيام إسرائيل بإغلاق مبنى باب الرحمة، الذي يُعدّ أحد أبواب المسجد الأقصى، ويستنكر قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء (تلفريك) في القدس الشرقية.
69‏/90 الجمعية العامة 5/12/2014 تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة. تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة، وبناء الجدار والاستخدام المفرط العشوائي للقوة والعمليات العسكرية ضد السكان المدنيين، والعنف الذي يمارسه المستوطنون؛ وتدمير ومصادرة الممتلكات والتشريد القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين. وتدعو إلى وقف ذلك فورًا بشكل تام وإلى إنهاء حصار قطاع غزة.
192 بند 11 اليونسكو 13/1/2014 يشجب امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفر الأشغال التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، ويشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية.
68‏/235 الجمعية العامة 20/12/2013 تؤكد في هذا الصدد، ضرورة احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب “خريطة الطريق”، القاضي بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى “النمو الطبيعي” للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001؛ وإذ تؤكد أيضًا ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية.
67‏/120 الجمعية العامة 18/12/2012 يساورها شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال؛ وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية. تعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
66‏/77 الجمعية العامة 9/12/2011 تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949?(9) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. تطالب إسرائيل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية.
65‏/179 الجمعية العامة 20/12/2010 تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حالياً من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني حرماناً خطيراً من موارده الطبيعية؛ وتدعو، في هذا الصدد، إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية(9) وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة داط – 10/15.
184 بند 12 اليونسكو 2/4/2010 يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
64‏/93 الجمعية العامة 10/12/2009 تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
63‏/97 الجمعية العامة 5/12/2008 يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع.
62‏/108 الجمعية العامة 17/12/2007 تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقاً للقانون الدولي. تعرب عن شديد القلق أيضاً إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها؛ وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء مسار الجدار الذي سيشكل خروجاً عن خط الهدنة لعام 1949، ويمكن أن يحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ مادياً؛ وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية- تكرر مطالبتها بوقف فوري وتام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
61‏/26 الجمعية العامة 1/12/2006 تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، بالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمى بـ «الخطة هاء-1»، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين، وبما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس. تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم، فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد.
60/41 الجمعية العامة 1/12/2005 تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
32/59 الجمعية العامة 1/12/2004 تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
98/58 الجمعية العامة 9/12/2003 تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم وراس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها.
22/58 الجمعية العامة 3/12/2003 تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
57‏/126 الجمعية العامة 11/12/2002 تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك عملية بناء المستوطنات الجارية حالياً في جبل أبو غنيم، وراس العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
56‏/204 الجمعية العامة 21/12/2001 تهيب بإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر.
1322 مجلس الأمن 7/10/2000 ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.
55‏/130 الجمعية العامة 8/12/2000 تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة في الأسابيع القليلة الماضية؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة وستين قتيلاً فلسطينياً، وإصابة الآلاف بجروح.
159 بند 1/4/3 اليونسكو 15/6/2000 يساوره القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في مدينة القدس القديمة.
150م ت/13 اليونسكو 27/11/1996 يذكر بأن مدينة القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.
1073 مجلس الأمن 28/9/1996 ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.
673 مجلس الأمن 24/10/1990 يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.
672 مجلس الأمن 12/10/1990 يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.
605 مجلس الأمن 23/12/1987 يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس
592 مجلس الأمن 8/12/1986 يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
161‏/40 الجمعية العامة 16/12/1985 تشجب بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس.
15/36 الجمعية العامة 28/10/1981 تطالب بأن تكفّ إسرائيل فوراً عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها في المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس، وخاصة تحت وحول الحرم الشريف (المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرّفة) الذي تتعرض مبانيه لخطر الانهيار.
35‏/207 الجمعية العامة 16/12/1980 تؤكد كذلك من جديد رفضها الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادي وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها؛ وتعتبر كل هذه التدابير والآثار المترتبة عليها باطلة أصلاً، وتطلب إلغاءها فوراً؛ وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 35/169 هاء المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980.
476 مجلس الأمن 30/6/1980 يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
اعلان البندقية المجلس الاوروبي 13/6/1980 أكد على إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي احتلتها عام 1967. تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة جدية لعملية السلام في الشرق الأوسط. لن تقبل أي مبادرة أحادية الجانب تهدف إلى تغيير وضع القدس، وأن أي اتفاق حول وضع المدينة يجب أن يضمن حرية وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة.
471 مجلس الأمن 5/6/1980 يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.
465 مجلس الأمن 1/3/1980 ويقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها- ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة؛ كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس؛ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
456 مجلس الأمن 20/7/1979 يوافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة.
446 مجلس الأمن 20/3/1979 قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل (بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال)، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي؛ أو يؤثر ماديًا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس).
2851 الجمعية العامة 20/12/1971 تعيد تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، باطلة ولاغية كلياً.
298 مجلس الامن 25/9/1971 يؤكد من جديد قراراته 252 (1968) و 267 (1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد في بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة- لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع.
271 مجلس الأمن 15/9/1969 يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21 آب 1969. يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969). ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى. يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف.
267 مجلس الامن 3/7/1969 يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها “إسرائيل” من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس؛ ويدعو بإلحاح “إسرائيل” مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
252 مجلس الأمن 21/5/1968 يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.
251 مجلس الأمن 2/5/1968 يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار (مايو) 1968، تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (إبريل) 1968.
250 مجلس الأمن 27/4/1968 يدعو “إسرائيل” إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968.
242 مجلس الأمن 22/11/1967 انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير. إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب.
2254 الجمعية العامة 14/7/1967 تأسف جداً لتخلّف إسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253، وتكرر الطلب الذي وجهته إلى إسرائيل في ذلك القرار بإلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها؛ والامتناع فوراً من إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
2253 الجمعية العامة 4/7/1967 تطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فوراً عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
162 مجلس الأمن 11/4/1961 يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 آذار (مارس) 1961. يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار. (بشأن القدس)
127 مجلس الأمن 22/12/1958 على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة، من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح، ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة).
194 الجمعية العامة 11/12/1948 تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس.
303 الجمعية العامة 9/12/1949 وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات ملائمة لحماية الأماكن المقدسة، داخل القدس وخارجها.
60 مجلس الأمن 29/10/1948 يقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي: المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة S/1059/Rev. 2) )، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة. (بشأن وضع القدس)
57 مجلس الأمن 18/9/1948 بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة- يقرر الطلب من الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً ثلاثة أيام.
54 مجلس الأمن 15/7/1948 يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948. يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا. يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها.
50 مجلس الأمن 29/5/1948 يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.
49 مجلس الأمن 22/5/1948 يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة.
181 الجمعية العامة 29/11/1947 ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتأخر، في أي حال، عن 1 آب 1948. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس. (التقسيم)

المستوطنات الإسرائيلية في شرقي القدس التأسيس والمساحة والسكان
يضم شرقي مدينة القدس ما يزيد على 38 مستوطنة، تخنق المدينة المقدسة، وتشوه طابعها التاريخي والديموغرافي والسكاني، وتمثّل خلايا سرطانية تنخر جسدها، وهذه المستوطنات هي:

الرقم اسم المستوطنة الموقع تاريخ الإنشاء المساحة/ دونم عدد المستوطنين
1 مستوطنة آدم الشمال الشرقي 1984 150 300
2 التلة الفرنسية حدود البلدية 1969 1500 20000
3 الجامعة العبرية حدود البلدية 1969 740 2500
4 الحي اليهودي داخل الأسوار 1967 116 3000
5 أور سميخ القدس الكبرى 1990 200 3000
6 أرموت هلتسيف القدس الكبرى 1975 5000 15000
7 إيلي ديفيد القدس الكبرى 1982 200 900
8 يتسحات زئيف القدس الكبرى 1982 3800 30000
9 يتسحات أومر التلة الفرنسية 1985 200 3000
10 نكواع أومر القدس الكبرى 1969 3000 500
11 تلبيوت الشرقية صور باهر 1970 1071 4500
12 تسفون يورشلايم القدس الكبرى 1982 446 26000
13 تلة الطائرة القدس الكبرى 1991 100 300
14 جيعون حدشاه غرب القدس 1980 900 400
15 هار جيلو القدس الكبرى 1976 2700 30200
16 جفعات زئيف بيت إجزا 1975 1550 1200
17 جفعات همقتار القدس الكبرى 1973 3500 1500
18 جفعات هارادر غربي القدس 1985 200 3600
19 رمات كدرون شرق القدس 1984 1000 6000
20 رومات هداسا رومات هداسا 1991 200 2000
21 رومات أشكول حدود البلدية 1968 397 20000
22 راموت حدود البلدية 1973 30000 30000
23 سانهداريا مورج القدس الكبرى 1973 400 4500
24 عنتوت شرقي القدس 1982 3500 300
25 كندار القدس الكبرى 1985 2000 3000
26 مفومودعيم غربي القدس 1983 2800 3500
27 معالية أدميم القدس الكبرى 1992 2000 50000
28 معالية أدميم2 القدس الكبرى 1978 15000 32000
29 نهلات دفنا القدس الكبرى 1973 270 13000
30 نفي يعقوب شمال القدس 1973 17000 18000
31 جفعات هارادار شمال القدس 1985 200 2000
32 جفعات هارادار2 شمال القدس 1989 250 1000
33 قرية داود غربي القدس 1995 150 200
34 جبل أبو غنيم جنوبي القدس 1997 1000 3000
35 معلوت دفنا جنوب القدس 1968 4700 389
36 جفعات هماتوس جنوب القدس 1991 170 4000
37 هارحماة جنوب القدس 1990 1850 5000
38 منتزه كندا جنوب القدس 1975 400 400

اليونسكو والقدس
كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، من أبرز المتصدين لإجراءات الاحتلال بحق القدس حيث صدر في عام 1996 قرارا ذكرت فيه اليونسكو بأن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، وشجبت قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.
واتخذت اليونسكو في العام 2003 قرارا بإرسال بعثة فنية إلى القدس لتقييم وضع البلدة القديمة على خلفية الإجراءات والحفريات الإسرائيلية فيها.
وفي العام 2010 صدر قرار عن اليونسكو عبر عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية من تنقيب وحفريات في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبعد أربعة أعوام صدر عن اليونسكو قرارا يشجب امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفريات التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، ويشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية.
في عام 2016 أدرجت اليونسكو 55 موقعا تراثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستنكارا إسرائيليا. وفي نفس العام اتخذت قرارا نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق الذي يسميه اليهود “حائط المبكى”، واعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.
وفي العام الذي يليه صوّت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ورفض سيادة إسرائيل عليها، ما أغضب إسرائيل ودفعها للانسحاب من اليونسكو صاغرة.

المؤسسات التي أغلقها الاحتلال في القدس منذ عام 1967 حتى 2019
لم تنج أي مؤسسة من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، على اختلاف أنواعها وتسمياتها، من الاقتحام، أو الإغلاق، أو الاستيلاء على محتوياتها، أو المنع من مزاولة العديد من نشاطاتها، أو اعتقال القائمين عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ فمنذ عام 1967، أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سياستها الساعية إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من مئة مؤسسة فلسطينية؛ استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي سنته سلطات الانتداب البريطاني عام 1945 من جهة، والأوامر العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى؛ فيما أجبرت عشرات المؤسسات على نقل مكاتبها ونشاطاتها إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية.
قرارات الإغلاق طالت بعض المؤسسات أكثر من مرة؛ وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها من ساعات إلى أيام أو أشهر أو سنوات، وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي، كما هو حال بيت الشرق، والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، والتي يجدد أغلاقها من قبل وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال كل ستة أشهر، كان آخر تمديد لإغلاقها في 31 كانون الثاني 2019، ومن أبرز المؤسسات التي تعرضت للإغلاق؛ منذ عام 1967 وحتى 2019:
اسم المؤسسة تاريخ الإغلاق عنوان المؤسسة
مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون 20/11/2019 القدس
مكتب مديرية التربية والتعليم 20/11/2019 القدس
المسجد الرصاصي 20/11/2019 القدس / البلدة القديمة
المركز الصحي العربي 20/11/2019 القدس البلدة القديمة
مدرسة خليل السكاكيني للبنات “القادسية سابقا” 19/1/2019 قدس/ البلدة القديمة/ حارة السعدية/عقبة القادسية
جمعية برج اللقلق 31/8/2019 القدس/ البلدة القديمة
مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي 18/4/2018 القدس/ شارع صلاح الدين
مدرسة النخبة الابتدائية للبنين 26/2/2017 القدس/ صور باهر
مكتب دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 14/3/2017 القدس/بيت حنينا
مبنى تابع للأوقاف الاسلامية 12/4/2016 القدس/ وادي الجوز
مؤسسة ساعد للاستشارات التربوية 8/8/2016 القدس
مطبعة الريان 20/10/2016 القدس/الرام
نادي القدس 26/11/2016 القدس / شارع الرشيد
مركز لجان العمل الصحي 6/5/2015 القدس/شعفاط
نادي جبل الزيتون 6/2/2014 القدس/ الطور
مركز يبوس الثقافي 27/3/2004 القدس/ شارع الزهراء
مؤسسة “النماء” للخدمات النسوية 19/6/2014 القدس/ بيت صفافا
جميعة الزكاة والصدقات 19/6/2014 القدس/ صور باهر
مؤسسة القدس للتنمية 25/6/2014 القدس/ شارع صلاح الدين
مؤسسة القدس للتنمية 7/11/2013 القدس/ بيت حنينا
مكتب مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات 7/11/2013 القدس/ شارع صلاح الدين
جمعية سلوان الخيرية 24/11/2012 القدس/ حي رأس العامود
مسرح الحكواتي للتراث والفنون 26/4/2011 القدس/ شارع أبو عبيدة
لجنة التراث المقدسية 22/5/2011 القدس / وادي الجوز
مقر مدرسة أحمد سامح الخالدي 4/9/2011 القدس/ حي الثوري
جمعية شعاع النسوية 25/10/2011 القدس/ حي شعفاط
مؤسسة القدس للتنمية 25/10/2011 القدس/ بيت حنينا
مؤسسة ساعد 25/10/2011 القدس/ كفر عقب
عمل بلا حدود 25/10/2011 القدس/ كفر عقب
لجنة زكاة صور باهر 18/1/2009 القدس/ صور باهر/ الشارع الرئيسي
مركز زيد بن ثابت 2/2/2009 القدس/ صور باهر
مركز نضال للعمل المجتمعي 9/7/2009 القدس/ البلدة القديمة/ شارع الحسبة
لجنة زكاة الرام 4/2/2008 القدس/ الرام
مركز صامد للتثقيف المجتمعي 1/5/2008 القدس/ البلدة القديمة/ شارع الواد
جمعية المنتدى الثقافي 5/2/2008 القدس/ صور باهر/ الشارع الرئيسي
مجلس الإسكان الفلسطيني 3/7/2008 القدس/ الشيخ جراح
ومؤسسة “اقرأ” لرعاية الكتاب والسنة 16/12/2008 القدس/ شارع ابن بطوطة
جمعية المنتدى الثقافي 15/4/2007 القدس/ صور باهر/ الشارع الرئيسي
جمعية الرفادة لرعاية شؤون المسجد الأقصى 15/1/2006 القدس/ شارع ابن بطوطة
لجنة زكاة العيزرية 31/5/2006 القدس/ العيزرية
مركز الدراسات القطاعية 7/7/2006 القدس/ بيت حنينا
مركز الإخاء الإسلامي المسيحي 2006 القدس/ المصرارة
جمعية الرعاية للمرأة العربية 5/4/2004 القدس/ شارع الأصفهاني
نادي الخريجين العرب 4/4/2004 القدس/ الشيخ جراح
جمعية أصدقاء الإمارات 2004 القدس/ العيزرية
إدارة جامعة القدس 10/5/2002 القدس/ شارع نور الدين
بيت الشرق
(يتم تجديد الإغلاق كل ستة شهور) 10/8/2001 القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
مكتب المؤسسات الوطنية 10/8/2001 القدس/ شارع نور الدين
دائرة الأسرى والمعتقلين 10/8/2001 القدس/ شارع المسعودية
دائرة الخدمات الاجتماعية 10/8/2001 القدس/ شارع المسعودية
جمعية الدراسات العربية 10/8/2001 القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
مركز تطوير المشاريع الصغيرة 8/2/2002 القدس/ واد الجوز
المجلس الأعلى للسياحة 8/2/2002 القدس/ واد الجوز
مركز أبحاث الأراضي 8/2/2002 القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية 5/6/2002 القدس/ باب الساهرة/ شارع الرشيد
مكتب جامعة القدس 2001 القدس/ شارع نور الدين
دائرة الخرائط ونظم المعلومات/ جمعية الدراسات العربية 10/8/2001 القدس
مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية 10/8/2001 القدس
الغرفة التجارية الصناعية العربية 10/8/2001 القدس/ شارع نور الدين
نادي الأسير الفلسطيني 10/8/2001 القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
مركز القدس للتخطيط/ جمعية الدراسات العربية 10/8/2001 القدس/ شارع المسعودية
دائرة تنمية الشباب 1997 القدس
رابطة أندية القدس 1997 القدس
مجلس الإسكان الفلسطيني 10/7/1995 القدس/ الشيخ جراح
دائرة الإحصاء الفلسطيني 10/7/1995 القدس
المركز الجغرافي الفلسطيني 25/8/1995 القدس
المؤسسة الفلسطينية للتدريب المهني 25/8/1995 القدس
دائرة الشباب والرياضة 25/8/1995 القدس
مركز الصحة الفلسطيني 28/8/1995 القدس
31 مدرسة إعدادية وثانوية خاصة 1988 القدس
جمعية الدراسات العربية 31/7/1988 القدس
مجمع النقابات المهنيين 25/8/1988 القدس / بيت حنينا
اتحاد الجمعيات الخيرية 28/8/1988 القدس/ واد الجوز/ شارع اليعقوبي
مجلة العودة – عربي انجليزي 30/9/1988 القدس
صحيفة الميثاق 1986 شارع أبو عبيدة الجراح
مجلة العهد 1986 شارع أبو عبيدة الجراح
الدرب 1986 القدس
مكتب المنار للصحافة والإعلام والنشر 9/9/1985 القدس
مستشفى الهوسبيس 10/5/1985 القدس/ البلدة القديمة / طريق الآلام
بنك الدم 1985 القدس
مجلة الشراع 1983 القدس
مكتب القدس للترجمة والخدمات الصحفية (مجلة العودة) 13/9/1982 القدس
صحيفة البشير 1980 القدس
مركز مكافحة السِّل 1979 القدس
مكاتب مديرية الصِّحة العامة 1973 القدس/ حي باب الساهرة
دائرة الشؤون الاجتماعية 16/5/1973 القدس
مستشفى سبافورد للأطفال 1970 القدس
بلدية القدس) أمانة العاصمة ( 29/6/1967 القدس/ البلدة القديمة
المحاكم العربية (جميع المحاكم) 1967 القدس
المصارف والمؤسسات المالية 1967 القدس
بريد القدس (أصبح مركز للشرطة الإسرائيلية) 1967 القدس/ شارع صلاح الدين
المستشفى الحكومي 1967 القدس/ حي الشيخ جراح

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المؤسسات، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية، ومتحللة من الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومتجاهلة رسالة الضمانات التي بعث بها شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حينها هولست، والتي تعهدت بموجبها إسرائيل بعدم المساس بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في القدس، وبتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين.

حواجز الاحتلال التي تطوق وتعزل مدينة القدس المحتلة
سارعت إسرائيل منذ احتلالها لمدينة القدس في حزيران 1967 إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، بهدف بسط السيطرة عليها وتهويدها، فأحاطت القدس بالعديد من الحواجز والجدران، لتعزلها عن باقي المدن الفلسطينية الاخرى، ولتصبح هذه الحواجز مسرحًا لقتل واعتقال وإهانة الفلسطينيين، وانتهاكا لحريتهم في الحركة والوصول لاماكن عملهم وعبادتهم.

اسم الحاجز الموقع
حاجز قلنديا شمال القدس- طريق رام الله القدس
حاجز حزما شمال شرق القدس
حاجز شعفاط شمال شرق القدس – مخيم شعفاط
حاجز الزعًيم شرق الطور
الزيتونة “العيزرية” شرقي القدس – جبل الزيتون
حاجز السواحرة السواحرة الشرقية
حاجز الشيخ سعد الشيخ سعد
حاجز النعمان خلة النعمان – بيت ساحور