صحيفة المنتصف
أفادت تقارير إعلامية لبنانية وسعودية، نقلًا عن مصادر مصرية، أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة التبادل الجديدة تشهد تقدمًا تدريجيًا، دون تحقيق اختراق حاسم حتى الآن.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن المقترح المصري يتضمن هدنة تمتد من 40 إلى 70 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح 8 مختطفين إسرائيليين أحياء و8 جثامين، مقابل الإفراج عن نحو 1,100 سجين امني فلسطيني.
وحسب مصدر مصري مطّلع على تفاصيل الصفقة، فإن الاتفاق في حال إنجازه بالكامل قد يشمل إطلاق سراح 11 مختطفًا إسرائيليًا واستعادة 16 جثمانًا، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 70 يومًا، ما قد يمدد الهدنة حتى ما بعد عيد الأضحى، مع دخول مساعدات إنسانية يومية بكميات كبيرة، وفقًا لآليات الاتفاق السابق.
ويتضمن العرض المصري كذلك انسحابًا إسرائيليًا من مواقع سيطر عليها الجيش مؤخرًا، وتسهيلات في التنقل داخل قطاع غزة. لكن إسرائيل هدّدت بتصعيد العمليات العسكرية إذا لم تُحقق تهدئة فورية، وهو ما وصفته القاهرة بأنه “ضغط اللحظة الأخيرة لتحقيق مكاسب إضافية”. وأكدت المصادر أن وفد حماس أبدى تجاوبًا مع الاقتراحات المصرية، وسط الحاجة الملحة لتحسين ظروف المعيشة في القطاع ورفع الحصار.
كما بحث الطرفان تشكيل لجنة تنسيق لإدارة غزة في مرحلة انتقالية تستمر 6 أشهر، في إطار خطة مصرية لإعادة توحيد الضفة الغربية والقطاع تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
في المقابل، عبّر مقر عائلات المختطفين الإسرائيليين عن رفضهم لنهج “الدفعات الجزئية”، محذرين من أنه يُبدّد الوقت ويُعرض حياة المختطفين للخطر، مطالبين بإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة.
من جانبها، تواصل حماس دراسة العرض، لكن أحد قادة الفصائل الفلسطينية صرّح لقناة “الميادين” بأن المقترح لا يلبي الشروط الأساسية، مؤكدًا أنه لا يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار ويهدف إلى انتزاع ورقة المختطفين تدريجيًا من يد الحركة.
وحسب مصادر مصرية، فإن وفد حماس أجرى أمس سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصري، وتمت إزالة عقبة تتعلق بعدد المختطفين المفرج عنهم، حيث أبدت الحركة استعدادًا لزيادة عددهم بشرط وجود جدول زمني واضح لإنهاء الحرب. مصر، من جانبها، تضغط من أجل توسيع الصفقة لضمان قبول إسرائيلي، مقابل التزامها بمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة، أو وقف الحرب، على أن تتولى لجنة تكنوقراط مستقلة إدارة غزة مؤقتًا دون إخراج عناصر حماس من القطاع، مع تأجيل مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة لمرحلة لاحقة.
