صحيفة المنتصف
ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث مقترحاً يقضي بإعادة توجيه أموال المقاصة والضرائب التي تحتجزها إسرائيل، والبالغة نحو خمسة مليارات دولار، لصالح خطة السلام الأمريكية.
وتتضمن الخطة تخصيص جزء من هذه الإيرادات لتمويل حكومة انتقالية تكنوقراط مدعومة من واشنطن في قطاع غزة، بينما يخصص الجزء الآخر للسلطة الفلسطينية شريطة قيامها بإصلاحات مؤسسية شاملة، وهو ما قد يؤدي إلى تهميش السلطة الفلسطينية التي لم تشارك في وضع هذه الاستراتيجية وتواجه أزمة مالية حادة في الضفة الغربية.
وأشارت الوكالة إلى أن المقترح المالي يواجه تحديات ميدانية ملموسة، حيث تعثرت خطة ترامب لإعادة الإعمار المقدرة بنحو سبعين مليار دولار نتيجة رفض حركة حماس إلقاء سلاحها، واستمرار عمليات جيش الدفاع في قطاع غزة رغم التوصل إلوقف لإطلاق النار في أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، يرى مسؤولون في مجلس السلام أن إيداع هذه الأموال في البنوك دون استخدام لا يخدم التقدم في بنود خطة الرئيس المكونة من عشرين نقطة، مؤكدين ضرورة استغلال الموارد من كافة الأطراف بما في ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بجمع هذه الضرائب على البضائع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب ترتيبات اقتصادية ممتدة، إلا أنها احتجزتها كإجراء عقابي وضمن صراع طويل الأمد يتعلق بالمخصصات المالية التي تدفعها السلطة لعائلات السجناء والقتلى، وهي المدفوعات التي تصفها واشنطن وإسرائيل بأنها تشجع على الإرهاب وتطالبان بوقفها فوراً.
