صحيفة المنتصف
هدد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بسحب الاعتراف بإسرائيل.
وخلال لقاء مع تلفزيون فلسطين (رسمي)، الإثنين، قال اشتية: “مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.
وفي عام 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو، الذي تضمن اعترافا متبادلا بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبر اشتية أن “إسرائيل أخلّت بجميع الاتفاقيات الموقّعة معها، وبجميع الالتزامات الدولية، باستهداف القانون الدولي وما يترتب على ذلك من تهديد إقليمي”.
وأضاف أن “مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي، بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني”.
وفي 19 من مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، مع إسرائيل، بسبب عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة أن حكومته ستضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.
وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33 بالمئة من أراضي الضفة.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/ أيار الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية إن صرفها يتعلق بالإمكانيات المالية المتوفرة في خزينة السلطة.
وتواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، ورفضها تسلم عائدات المقاصة من إسرائيل، عن الشهر الماضي.
والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها إسرائيل حوالي 40 مليون دولار قيمة خدمات يحصل عليها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية
