بعد مناقشات صاخبة.. مجلس النواب الأردني يغلظ عقوبة الجرائم الإلكترونية

وأثار مشروع القانون، حالة جدل كبيرة في الشارع الأردني، حيث وجهت قوى وطنية ونقابية وحزبية اتهامات لحكومة بشر الخصاونة، بالسعي لتقييد الحريات العامة عبر الفضاء الإلكتروني، لكن الحكومة دافعت عن القانون واعتبرت أنه ضرورة في ظل التجاوزات الكبيرة عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام.

وبررت الحكومة مشروع القانون نظرًا “للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات مما استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقًا للردع العام والخاص”.

كما أكدت بأنه جاء “لمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة، والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليًّا ودوليًّا”.

وشددت بحسب الأسباب الموجبة بأن مشروع القانون جاء “لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة