جرائم القتل الى متى ؟..بقلم المحامي راجح ابو عصب
جرائم القتل الى متى ؟…
بقلم المحامي راجح ابوعصب
صحيفة المنتصف
ما زال مسلسل جرائم القتل في الاراضي الفلسطينية وداخل الخط الاخضر مستمرا وكانت اخر تلك الجرائم قتل شاب في ربيع العمر في مدينة نابلس هو الشاب فراس عصام الشايب صباح يوم الجمعة قبل الماضية وقد وقعت تلك الجريمة البشعة خلال حملة قامت بها بلدية نابلس لازالة التعديات على الارصفة والشوارع في منطقة رفيديا غرب المدينة وذلك بحماية قوة مشتركة من الاجهزة الامنية وقد اصيب المرحوم الشايب بطلق ناري في رقبته خلال مروره بالمنطقة برصاص اطلقه احد اصحاب المحال التجارية في المنطقة تجاه طواقم البلدية حيث نقل الى المستشفى وعقب ذلك بلحظات اعلن الاطباء وفاته .
ولا شك في ان قتل الشاب فراس كما قال د. محمد اشتيه رئيس الوزراء جريمة قتل بكل ما تحمله الكلمة من معنى لان مطلق الرصاص تجاه طواقم البلدية عندما صوب سلاحه نحوهم قصد القتل وان كان الضحية احد المارة من المنطقة فقصد القتل موجود والقاتل اراد اخذ القانون بيده عندما اراد معارضة طواقم البلدية في ازالة التعديات .
وهذا يعني محاولة العودة الى عهد الفلتان الامني والبلطجة الذي كان سائدا قبل ان يتولى الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية حيث استهل عهده الاول بشن حملة وموسعة للقضاء نهائيا على الفلتان الامني والزعرنة والبلطجة واحلال حكم القانون وتنفيذ احكام القضاء التي كانت معطلة وقد نجح في هذا الهدف الكبير الامر الذي ادى الى شيوع الامن والامان والاستقرار وسيادة حكم القانون وتنفيذ احكام القضاء الامر الذي ادى الى شعور المواطنين بالامان والاهم من ذلك الازدهار الاقتصادي والذي تمثل في فتح العديد من البنوك في الضفة الغربية من بنوك محلية وبنوك عربية واقالة المئات من الشركات التي استوعبت الالاف من الموظفين هذا عدا عن مئات المصانع والمشاريع التجارية الاخرى .
وقد حذر د. اشتيه خلال اجتماع ترأسه في مقر محافظة نابلس وحضره رؤساء ومسؤولو مؤسسات المحافظة وفعالياتها حيث اشار الى ان هناك من يجرنا الى خانة صعبة جدا في ظل وضع اقليمي متأزم وخطير وعلينا ان ندعم مؤسساتنا في تطبيق القانون وشدد د. اشتيه على ان الجميع تحت القانون واكد رفضه للعودة الى الفلتان الامني والزعرنة واكد ان سلامة نابلس ومواطنيها وكل مواطن فلسطيني فوق كل شيء .
والذي لا شك فيه ان من واجب اي بلدية وليست بلدية نابلس فقط ازالة التعديات على الارصفة والشوارع وذلك تيسيرا على حركة المواطنين وللمحافظة على نظافة المدينة ووجهها الحضاري ومن اجل حماية سيادة القانون وكذلك حماية اصحاب المحال التجارية الذين يدفعون اجور المحال وفواتير المال والكهرباء والضرائب المختلفة واذا لاي انسان يشعر انه متضرر ان يتجه الى رئيس البلدية يرفع شكواه واذا لم يتم من خلال ذلك فبامكانه ان يتجه الى محافظة المدينة الذي يعد قانونا لرئيس السلطة الفلسطينية واذا شعر انه لم ينقل بعد ذلك فبامكانه التوجه للقضاء اما ان يأخذ القانون بيده فهذا مرفوض بشدة لانه يعني شيوع الفوضى والايغال في وعاء الابرياء وعودة الى البلطجة والزعرنة وحكم المليشيات .
ولا شك ان القاتل سينال عقابه الرادع على يد القضاء الفلسطيني خاصة بعد ما ادخله الرئيس عباس من اصلاحات في سلك القضاء وقد هاتف الرئيس عباس والد الشهيد فراس وعزاه بوفاة فلذة كبده واعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه وسأل المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وان يلهم اله وذويه جميل لصبر وحسن العزاء .
ولم تكن جريمة قتل الشاب فراس الشايب الجريمة الوحيدة التي ارتكبت خلال شهر تشرين الاول الماضي بل وقعت جريمة قتل اخرى يوم الاثنين 2019\10\21 حيث قتل احمد موسى بحيص من بلدة يطا على يد شقيقه وذلك كما قالت الشرطة الفلسطينية اثر خلاف بينهما في منطقة السيميا في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل حيث بادر القاتل باطلاق النار على شقيقه .
ولا شك ان جريمتي القتل هاتين في نابلس والسموع تعيد الى الذاكرة جريمة قتل الشابة البريئة اسراء غريب على خلفية ما زعم انها جريمة شرف التي ارتكبت في الثاني والعشرين من شهر اب الماضي حيث ضربت وعذبت حتى الموت لانها نشرت صورتها مع خطيبها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل اليوم الذي حدد لاعلان خطوبتها .
وقد صادق النائب العام الفلسطيني يوم الاحد الماضي على قرار قتل الشهيدة اسراء غريب حيث امر المستشار اكرم الخطيب باحالة المتهمين بجريمة قتلها الى محكمة بداية بيت لحم وذلك من اجل المباشرة في اجراءات محاكة المتهمين وفق القانون والاصول .
وقد تضمن الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المؤدي للموت بالاشتراك المعاقب عليها لثلاثة متهمين واشير اليهم في قرار الاتهام بالاحرف الاولى من اسمائهم وهم (م ص ) و (ب غ ) و (اج ) .
وقد اكدت النيابة العامة تعليقا على قرار الاتهام ضد قتلة اسراء انها ستبقى حارسة العدالة الجنائية الضامنة للحقوق والحريات والامينة على الحق العام بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها وفق اجراءات تقاض عادلة وسريعة وفق معايير الشفافية والنزاهة والحياد .
والذي نرجوه ان تكون عقوبات االقتلة وذلك وفق القانون الفلسطيني رادعة بحيث تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة القتل ولا شك ان القاتل اضافة الى عقابه الدنيوي لن يفلت من عقاب الاخرة حيث توعد الله سبحانه وتعالى القاتل العمد بعقوبة شديدة يوم القيامة حيث قال سبحانه وتعالى : “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما سورة النساء الاية 93 . كما انه سبحانه وتعالى اعتبر ان قتل نفس يغير نفس او فساد في الارض فكأنما هو قتل للناس جميعا حيث يقول من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا الاية 32 من سورة المائدة كما ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذر من القتل حيث قال في خطبة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض .
وحال الجريمة في داخل الخط الاخضر اسوأ منها في الضفة الغربية حيث ذكرت صحيفة يديعوت الاسرائيلية ان 60% من جرائم القتل في اسرائيل ضحايا من المواطنين العرب علما ان نسبتهم الى عدد سكان اسرائيل تشكل فقط نسبة 20% وقال المركز العربي للمجتمع الامن امان ان عدد ضحايا جرائم القتل بلغ منذ بداية عام 2016 وحتى اليوم 22 ضحية ومنذ تشرين الاول عام 2000 ولغاية اليوم بلغ عدد العرب الذي قتلوا بيد العرب 1126 ضحية .
وقطاع غزة ايضا ارتفعت فيه جرائم القتل خاصة ما يزعم انها جرائم شرف وخلال بحثنا عن عدد جرائم القتل في القطاع لم نجد الا احصائية واحدة تقول ان الربع الاول من عام 2017 شهد 14 حالة قتل على خلفيات متعددة وانه في عام 2016 وقعت في القطاع 77 جريمة قتل ولم نجد احصائيات عن عدد القتلى في عامي 2018 و2019 .
ويرجح استاذ علم النفس في جامعة الاقصى في غزة د. رواح الشاعر دافع القتل الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع والى تعاطي المخدرات او عقاقير الهلوسة .
والواقع ان فلسطين ليست وحدها تشهد مزيدا من جرائم القتل بل ان العالم العربي كله يعاني من جرائم القتل والاحتيال والاغتصاب وذلك جاء الاوضاع المضطربة التي يعيشها العالم خاصة بعد جرائم عصابات داعش والقاعدة .
والواقع ان بعض الفضائيات العربية من خلال ما تبثه من مسلسلات وافلام تدور احداث معظمها ان لم تكن كلها حول القتل والمخدرات والجنس والبلطجة كما ان اوضاع الاقتصادية المتردية في معظم الدول العربية تساهم بصورة مباشرة في جرائمم القتل والاحتيال والنصب والاغتصاب والاقبال على تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة .
والسؤال الذي يطرح في هذا المجال كيف نقضي او على الاقل نقلص نسبة جرائم القتل في الاراضي الفلسطينية لا شك ان البيت هو المسؤول الاول عن ابنائه فعلى الاباء والامهات تربية ابنائهم على الاخلاق الحميدة اخلاق الاسلام الحنيف الذي يحرم القتل ويشدد العقوبة على فاعليه ومنعهم من الاختلاط بالزعران والبلطجية ومروجي المخدرات ومراقبتهم جيدا ثم يأتي دور المدرسة وللاسف فان معظم المدارس عندنا فقدت رسالتها وتخلت عن التعليم كرسالة واتخذته تجارة للكسب فعلى المدرسة التعاون مع الاسرة من اجل مراقبة ابنائها ومنع اغراقهم .
كما ان لرجال الدين الاسلامي والمسيحي في خطب الجمعة والاحاد دورا بارزا في التوعية من مخاطر الجرائم والانحراف خاصة جرائم القتل .
ونداء اخر للاباء راقبوا اولادكم جيدا اعلموا مع من يسيرون وامنعوهم من التأخر في العودة الى البيت وتعاونوا مع المدرسة لتعلموا ان كانوا يهربون من المدرسة ولمعرفة اين يذهبون ومع من يختلفون واحذروا من انجرارهم وراء مروجي المخدرات حيث انتشرت المخدرات خاصة في القدس وضواحيها حيث اصبحت تباع علنا في شوارع القدس عدا عن المخيمات في منطقة القدس ان اولادكم هبة من الله سبحانه وتعالى فحافظوا على هذه الهبة لانكم ستسالون يوم القيامة عن تربية ابنائكم .
ولن ننسى الشكر موصول لرجال الاصلاح بمدينه القدس الذين يعملون ليل نهار من اجل وأد الفتنه
والاصلاح بين الناس ونخص بهذا المجال دور امانه عشائر القدس ممثله بامينها العام .
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . والله الموفق
