تفاؤل حمساوي بشأن نتائج الانتخابات التشريعية
“تفاؤل حمساوي بشأن نتائج الانتخابات التشريعية”
صحيفة المنتصف
بناء على نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة ، تزداد ثقة حماس في فوزها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
إلا أن البعض يبدي تحفظهم تجاه نتائج استطلاعات الرأي التي يتم إجرائها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، مستندين إلى طبيعة الأجواء السياسية التي نعيشها، فكيف يمكن التسليم بنتائج استطلاع للرأي يجري في مناطق يسيطر عليها الحكم التسلطي الذي لا يقبل بالرأي الآخر. ورغم وجاهة هذا الرأي وتحفظنا على نتائج هذه الاستطلاعات، وبصرف النظر عن مدى دقة نتائجها، إلا أننا لا نملك سوى هذه الأداة “العلمية” للتنبؤ بتوجهات الناخبين.
حيث أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاع للرأي في الفترة ما بين 8-11/12/2020، بواسطة إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 في 127 موقع سكني.
تظهر نتائج الاستطلاع (في حال أجريت انتخابات للمجلس التشريعي) فستكون النتائج كالتالي: فتح 34%، حماس 38%، القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات 2006 تحصل على 10%، بينما 19% لم يحددوا لمن سيصوتون.
تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 43% ولفتح 29%، بينما في الضفة 26% لحماس ولفتح 45%.
تشير الأرقام إلى عدم قدرة أي من الحزبين الكبيرين على حسم النتائج لصالحه (50%+1)، فهذه الانتخابات ستجرى بالنظام النسبي وليس المختلط (نسبي+ قوائم) كما حدث في 2006، وبالتالي من المتوقع لجوء القائمة التي تحصل على أعلى الأصوات إلى تشكيل تحالفات بعد الانتخابات تمكنها من تشكيل الحكومة.
يفترض البعض بأن نسبة 19% من الناخبين الذين لم يحددوا من سينتخبون بعد، سيصوتون لأي قائمة بديلة للحزبين الكبيرين. وهذا افتراض يفتقر للدليل أولاً، وثانياً يعاكس الدراسات التي تهتم بتوجهات الناخبين، والتي تشير إلى أن التصويت لدى الناخبين محكوم بعدة اعتبارات من بينها، التوجه الفكري والهوية والمصلحة والعاطفة.
فأصوات جزء من هذه الفئة ستذهب إلى القائمة الأقرب لها فكريا وهويةً، بمعنى من لديه توجهات علمانية سيصوت للأحزاب العلمانية، ومن لديه توجهات إسلامية سيصوت للأحزاب الإسلامية.
بينما سيذهب جزء من أصوات هذه الفئة للجهة التي تحقق مصلحتها، بمعنى سيكون القرار متأثر بالشبكة الزبائنية وتبادل المنافع مع الجهة التي سيختارها، أما الجزء الثالث فستذهب أصواته لمن “يميل” له عاطفياً، ولن يكون الاختيار على أساس مصلحي أو عقائدي، بحيث تذهب أصواته للقائمة التي تتبنى الخطاب الذي يدغدغ مشاعره، أو بلغة أخرى الخطاب الشعبوي. ومن ثم يمكننا الادعاء بأن أصوات 19% ستتوزع على القوائم الموجودة وأي بديل يظهر، وليس بالضرورة ستذهب جميعها إلى البديل “طرف ثالث”.
عن وكالة الأخبار (صُحفيات) لندن